به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حیدری اعلام کرد: بر اساس ضوابط جدید تدوینشده، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامههای بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با اشاره به چالشهای بخش خصوصی در جذب فاینانس خارجی گفت: در شرایط محدودیتهای مالی بینالمللی، این اقدام دولت میتواند مسیر گشایش اعتبارات خارجی برای پروژههای کلان را هموار کند.
حیدری افزود: ارتقای ضمانتنامههای بانکی به ضمانتنامه دولتی، ریسک سرمایهگذاری را برای طرفهای خارجی کاهش داده و نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور خواهد داشت.
به گفته وی، این سیاست در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل جذب سرمایه خارجی بوده و گامی راهبردی در حمایت عملی از فعالان اقتصادی کشور محسوب میشود.
