اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه برداشت گندم و روند خرید تضمینی این محصول راهبردی به زودی به اوج خود می رسد، تصریح کرد: اگر بخواهیم ۱۰ میلیون تن گندم تولید شده در داخل کشور را برای تامین نیاز خبازی ها و نان بخریم، مبلغ مورد نیاز آن باید تامین شود.
وی افزود: در قانون بودجه سالانه ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یافته اما سازمان برنامه و بودجه معتقد است که این رقم تنها برای نان نیست و برخی هزینه های دیگر مانند بدهیهای قبلی در زمینه یارانه کود شیمیایی و بذر و بیمه را نیز در بر می گیرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر محل اختلاف است، اظهار داشت: سازمانبرنامه و بودجه در شرایطی این برداشت را دارد که نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی این رقم را برای خرید تضمینی گندم پیش بینی کردهاند و اگر بدهی هایی از قبل وجود دارد، اعتبار آن باید از جای دیگر تامین شود.
فتحی تصریح کرد: اگر قانون بودجه سالانه اصلاح شود هم، این موضوع (یعنی اختصاص ۵۰۴ همت به خرید تضمینی گندم امسال) لحاظ خواهد شد.
در زمان بررسیهای نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ابهاماتی در این زمینه مطرح شده بود، اما رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد که مجموعاً ۵۰۴ همت برای یارانه نان و آرد، خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است.
در آن زمان نمایندگان با این پیش بینی که احتمالا در سال جدید خشکسالی شده و تولید گندم روی ۶ یا ۷ میلیون تن میماند و راه واردات بازتر میشود، رقم ۵۰۴ همت را برای یارانه نان و آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته ورئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد که با تخصیص این رقم، در صورت کاهش تولید داخلی و خرید تضمینی نیز، اعتبار برای واردات گندم در نظر گرفته شده و کمبودی در زمینه نان پیش نخواهد آمد.
باوجود این توضیحات، در مورد ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در ردیف ۲۲۰ با عنوان یارانه نان به ذینفع نهایی، ابهاماتی درباره اینکه چه کسانی ذینفع نهایی هستند ایجاد شده و برخی از نمایندگان معتقد بودند که مشخص نیست این رقم به نانوایان پرداخت میشود و یا اینکه به صورتکالا برگ را روشهای دیگر به مصرف کننده نهایی نان میرسد.
