دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟

افکار نیوز پنج شنبه 17 اردیبهشت 1405 - 15:00
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودرو بیان داشت: افزایش قیمت بدون مجوز شورای رقابت خلاف قانون است و درصورت چنین روندی دستگاه قضا و وزارت صمت می‌تواند ورود کند. امروز خودروسازان در حوزه فولاد و ورق اطمینان خاطر دارند و با هیچ مشکلی رو‌به‌رو نمی‌باشند و دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو، ناترازی بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز بیان کرد که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو، ناترازی بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو است که بخشی از آن نیز به کاهش تولید خودرو از سوی خودروسازان بازمی‌گردد و سپس ادامه داد: در هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو نشست پیرامون افزایش قیمت خودرو برگزار کرد که یکی از این نشست‌ها با حضور خودروسازان صورت گرفت.

وی افزود: خودروسازان تولید خود را کاهش داده‌اند و این را می‌توان اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو طی ایام اخیر دانست.

حسینی‌‌کیا تصریح کرد: با توجه به آسیب دیدن فولادمبارکه در ایام جنگ اخیر، خبر نادرستی منتشر گشت مبنی بر اینکه ورق‌های تولید خودرو دچار کمبود و چالش شده است. دراین خصوص باید تشریح کنیم که چنین گمانی نادرست است و به تازگی با فولادمبارکه نشست لازم دراین‌باره را برگزار کرده‌ایم. امروز خودروسازان در حوزه فولاد و ورق اطمینان خاطر دارند و با هیچ مشکلی رو‌به‌رو نمی‌باشند. تا تیرماه به میزان کافی ورق و فولاد وجود دارد و پس از آن نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته تامین خواهد گشت و هیچ مشکلی رقم نخواهد خورد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: به خودروسازان تاکید کرده‌ایم که افزایش تولید بدارند به نحوی که کاستی‌های گذشته نیز جبران گردد.

وی اضافه کرد: بی‌شک با افزایش تولید، عرضه و تقاضا در مسیر کنترل قرار خواهد گرفت و ناترازی موجود کاسته خواهد شد.

وی در پایان بیان داشت: افزایش قیمت بدون مجوز شورای رقابت خلاف قانون است و درصورت چنین روندی دستگاه قضا و وزارت صمت می‌تواند ورود کند. لذا مرجع قانونی افزایش قیمت، شورای رقابت است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در نشست‌های اخیر کمیسیون حضور داشته و به این سازمان نیز تاکید کرده‌ایم که چنین روندی را پیگیری کنند تا حقی از مردم نادیده گرفته نشود. توامان با این روند کوشش‌مان این است که مشکلات خودروسازان به نهادهای ذی‌ربط ارجاع شود تا گره خودروسازان در حوزه مسائل ارزی باز شود.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.