به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی مطور زاده با اشاره به اینکه اجرای صحیح قانون برنامه هفتم توسعه منجر به محقق شدن اقتصاد مقاومتی میشود گفت: برنامه هفتم توسعه زمینه تحول و توسعه اقتصادی را تدوین کرده و اجرای دقیق مفاد این قانون میتواند ما را به آن چیزی که در اقتصاد میخواهیم برساند؛ بنابراین انتظار میرود دولت با رونق تولید، توسعه صادرات، اشتغالزایی و امثالهم زیرساختهای رشد اقتصادی را مهیا کند که اگر این اتفاق بیفتد هم تورم مهار میشود و هم اینکه ارزش پول ملی تقویت میشود.
وی افزود: قطعا؛ با رشد اقتصادی دیگر شاهد نوسانات ارزی و بالا رفتن لحظهای نرخ ارز نخواهیم بود، اما این موضوع منوط به اجرای قوانین مصوب بوده، قوانینی که نقشه راه را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ترسیم کرده است، باید به این نکته هم اشاره کرد برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه دستگاهها باید پای کار بیایند تا اتفاق مطلوبی رقم بخورد.
عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: معتقدم یکی از راههای اساسی محقق شدن شعار سال پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه است که دولت و همه دستگاهها باید پای کار بیایند تا این اتفاق رقم بخورد، البته ما اگر بخواهیم رشد اقتصادی را شاهد باشیم باید مفاد این قانون را موشکافانه اجرا کنیم.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس بیان کرد: برنامه هفتم توسعه برای رشد شاخصهای اقتصادی تدوین شده؛ قطعا اگر به دنبال این هستیم که رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود باید ظرفیتهای معدنی، دریا، جنگل، کشاورزی و ... با همکاری و هم افزایی تمام دستگاهها و وزارتخانهها فعال شوند.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای خنثی سازی تحریمها اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است چرا که مفاد آن نقشه توسعه اقتصادی و رشد شاخصها را ترسیم کرده است، لذا امیدوارم تیم اقتصادی دولت برای اجرایی شدن قانون مذکور از هیچ تلاشی دریغ نکنند تا به اهدافمان در زمینه اقتصادی دست پیدا کنیم.
