معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: درصورتیکه بروز نقص کیفی خودرو ناشی از تولید، مونتاژ یا عرضه باشد، مسئولیت رفع عیب، جبران خسارت یا تعویض خودرو بر عهده عرضهکننده است و مطالبه هرگونه وجه اضافی از مشتری فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن
خبرگزاری صدا و سیما از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وحید منائی در خصوص وجاهت قانونی مطالبه مبالغی از سوی شرکتهای واردکننده و تولیدکننده خودرو پس از صدور حکم به نفع مشتری، اعلامکرد: بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در مواردی که نقص یا عیب کیفی و فنی خودرو ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بوده و ارتباطی به قصور مصرفکننده نداشته باشد، مسئولیت رفع عیب یا تکلیف به جبران خسارت و یا تعویض خودرو به عهده عرضهکننده بوده و هیچگونه مسئولیت مالی برای مصرفکننده پیشبینی نشده است.
وی اضافه کرد: در وضعیتی که خودرو به دلیل عیب ذاتی و مستند به ماده ۴ آییننامه اجرایی یاد شده، منتهی به صدور حکم به نفع مشتری و تعویض خودرو توسط هیات حل اختلاف دعاوی خودرو شود، مطالبه هرگونه مبلغ تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو فاقد مبنای قانونی است و قابل وصول نیست.
منائی تاکید کرد: بدیهی است هرگونه اقدام در این زمینه (مطالبه خساراتی نظیر خسارت ناشی از تصادف و خط و خش) بدون تحقق و اثبات تقصیر مصرفکننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و مقررات ناظر بر مسئولیت مدنی خواهد بود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
