انتشار پیش‌نویس نرخ‌نامه جدید وزارت نیرو؛ تعرفه آب زیرزمینی ارزان‌تر از آب سطحی

عصر ایران شنبه 19 اردیبهشت 1405 - 23:16
وزارت نیرو در پیش‌نویس نرخ‌نامه جدید خود، تعرفه‌های متفاوتی را برای آب سطحی و زیرزمینی پیشنهاد داده است. این طرح که با هدف به‌روزرسانی بهای آب تدوین شده، با تعیین نرخ ارزان‌تر برای منابع زیرزمینی، نگرانی کارشناسان را نسبت به افزایش برداشت بی‌رویه از دشت‌ها برانگیخته است.

وزارت نیرو در پیش‌نویس نرخ‌نامه جدید خود، تعرفه آب زیرزمینی را به مراتب ارزان‌تر از آب سطحی تعیین کرده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را تشویق به برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی می‌دانند.

به گزارش فارس، وزارت نیرو پیش‌نویس نرخ‌نامه جدیدی را برای تعرفه آب برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی تدوین و برای تصویب به نهادهای مرتبط ارائه کرده است. 

این طرح که جدول پیشنهادی آن در اختیار خبرگزاری‌ فارس قرار گرفته، بهای آب را بر اساس نوع منبع، سطح تصفیه و وضعیت دشت‌های زیرزمینی به‌روزرسانی می‌کند و شکاف بی‌سابقه‌ای میان آب شرب و آب خام رقم زده است.

بر پایه این پیش‌نویس، بهای هر مترمکعب آب تصفیه‌شده در محل تحویل از خطوط انتقال، ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، درحالی‌که تعرفه آب تصفیه‌نشده از همین خطوط تنها ۱۱ هزار ۴۰۰ تومان است.

2309

برای برداشت از آب‌های سطحی نیز به ازای هر مترمکعب از منابع تنظیم‌شده (سدها و شبکه‌ها) مبلغ ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان و از منابع تنظیم‌نشده ۷ هزار و ۱۰۰ تومان پیشنهاد شده است.

در بخش آب‌های زیرزمینی، تعرفه‌ها بر مبنای طبقه‌بندی دشت‌ها به سه گروه آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی تفکیک شده‌اند. 

نرخ پایه برای دشت‌های آزاد ۲ هزار و ۸۶۰ تومان، برای دشت‌های ممنوعه ۴ هزار و ۲۹۰ تومان و برای دشت‌های ممنوعه بحرانی ۵ هزار و ۷۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. 

کارشناسان معتقدند ارزان‌تر بودن تعرفه آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی به فشار بیشتر به منابع زیرزمینی منتهی می‌شود.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.