فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرحهای فروش خودروسازان را هماهنگ با دلالهای بازار و در جهت افزایش تقاضای کاذب، توصیف کرد.
به گزارش پدال، سیاستگذاران بازار خودرو برای مهار افزایش قیمتها، دوباره بر وعده عرضه و فروش گسترده خودرو تکیه کردهاند؛ رویکردی که در سالهای گذشته بارها به «خالیفروشی» و انباشت تعهدات معوق منجر شده است. با وجود ابهام در توان واقعی تولید خودروسازان و وضعیت واردات، ثبتنام خودروهای وارداتی و وعده عرضه هفتگی ادامه دارد. کارشناسان معتقدند این سیاستها بیشتر برای کنترل روانی بازار است و نه بر پایه ظرفیت واقعی عرضه؛ به همین دلیل معمولا پس از مدتی با تأخیر در تحویل خودرو، نارضایتی مشتریان و بیاعتمادی عمومی همراه میشود.
با توجه به تجربه سال ۱۳۹۷ و پیشفروش حدود یک میلیون خودرو، قطعا ثبت نام بدون پشتوانه تولید و واردات پایدار، بحران تعهدات معوق را تشدید خواهد کرد. به باور کارشناسان، تنظیم واقعی بازار تنها از مسیر ثبات سیاستگذاری، شفافیت در عرضه و هماهنگی میزان فروش با توان واقعی تولید و واردات امکانپذیر است. در غیر این صورت، ادامه فروشهای دستوری و وعدههای عرضه فقط چرخه قدیمی بحران، بدهی و بیاعتمادی در بازار خودرو را تکرار خواهد کرد.
فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن در مصاحبه با خبرنگاران گفت: وزارت صمت نظارت خود را بر بازار خودرو انجام میدهد اما متاسفانه خودروسازان با دلالها و واسطهها، عرضه را طوری به بازار تزریق کردند که یک اشتها کاذب در بازار ایجاد شده و از قیمت سوء استفاده میکنند.وزیر صمت، سخت درگیر با متخلفان است اما چون وزیر اقتصاد وقت، اختیارات خودروسازان بزرگ مثل ایرانخودرو را از وزیر صمت گرفتهاند، خودروساز بازار را به نفع خود تنظیم میکند. هیچ مانعی در تولید خودرو وجود ندارد، هر آنچه مورد نیاز تولید کننده بوده در اختیار آنها قرار گرفته است. بخش خصوصی، تولید کنندهها، واسطهها و دلالها عامل گرانی خودرو هستند.
