ضرورت به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی

صدا و سیما پنج شنبه 24 اردیبهشت 1405 - 14:37
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضرورت نظارت جدی دولت بر بازار، تاکید کرد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و دشمن معیشت و رضایت مردم را هدف قرار داده؛ از این رو همه امکانات و ظرفیت‌ها باید در مسیر تقویت رضایت عمومی و جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی و گرانی‌های غیرمنطقی به کار گرفته شود.

ضرورت بکارگیری همه ظرفیت ها برای حل مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضرورت نظارت دولت بر بازار، گفت: مردم یکپارچه پای میدان آمده‌اند و امروز حرف اول را در اقتدار ملی، مردم می‌زنند؛ به همین دلیل دنیا نیز نسبت به این موضوع حساس شده و دشمن هم مردم را نشانه گرفته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز جنگ، بیش از هر زمان دیگری به جنگ اقتصادی تبدیل شده و تمام امکانات و ظرفیت‌های لازم را باید در مسیر تأمین رضایت عمومی مردم به کار بگیریم؛ چرا که رضایت عمومی می‌تواند مردم را در صحنه و کف میدان، قدرتمندتر و منسجم‌تر نگه دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو باید از برخی بی‌انضباطی‌های مالی و گرانی‌هایی که حق مردم نیست جلوگیری شود.

حاجی بابایی در ادامه بیان کرد: البته ممکن است بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی باشد که مردم نیز این مسائل را درک و تحمل می‌کنند، اما بخشی دیگر ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از تصمیم‌های نادرست و بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری‌ها است که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز هیچ موضوعی مهم‌تر از «رضایت عمومی مردم» نیست، تصریح کرد: مردم باید احساس رضایت داشته باشند تا این قدرت و اقتدار ملی به پیروزی کامل منتهی شود و بتوانیم حق این مردم بزرگ را که در میدان حضور دارند، ادا کنیم.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.