تاکید نخست‌وزیر جدید عراق بر انجام اصلاحات امنیتی با انحصار سلاح در دست دولت

خبرآنلاین جمعه 25 اردیبهشت 1405 - 00:03
نخست‌وزیر جدید عراق در نخستین ترسیم رسمی برنامه دولت خود، اصلاح ساختار امنیتی و مهار سلاح خارج از چارچوب دولت را در کنار مبارزه با فساد و بازسازی اقتصادی، از محورهای اصلی کابینه‌اش اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین، علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق روز پنج‌شنبه در جریان ارائه برنامه کابینه جدید در پارلمان پس از ادای سوگند، تأکید کرد مسیر اصلاحات از مقابله با فساد و ناکارآمدی اداری آغاز می‌شود و دولت او برای تحقق مطالبات شهروندان با جدیت عمل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق، الزیدی در تشریح رویکرد دولت خود گفت که اصلاحات با اتکا به توانایی مردم عراق و تبدیل بحران‌ها به فرصت‌ها دنبال خواهد شد؛ مسیری که به گفته او می‌تواند به تقویت خدمات عمومی، ایجاد نهادهای کارآمد و حرکت به سمت حکمرانی نوین و دولت الکترونیک منجر شود.

وی برنامه‌های دولت را در سه محور اصلی دسته‌بندی کرد. محور نخست به اصلاحات و توسعه اقتصادی اختصاص دارد که شامل متنوع‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد ساختار مالی و بانکی پایدار است.

به گفته الزیدی، محور دوم بر توسعه اجتماعی متمرکز است و موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حفاظت از کودکان و توانمندسازی زنان را در بر می‌گیرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین اصلاح ساختار امنیتی را سومین محور اصلی دولت دانست و بر ضرورت «انحصار سلاح در دست دولت»، تقویت توان نیروهای امنیتی و افزایش اعتماد عمومی به روند دموکراتیک تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و تنوع فرهنگی عراق و نقش مرجعیت دینی، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای برای بازگرداندن جایگاه و اعتبار دولت عراق توصیف کرد.

الزیدی در بخش دیگری از سخنان خود از تمامی هیأت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خواست فعالیت خود را در بغداد از سر بگیرند و در پایان از تلاش‌های دولت پیشین به ریاست محمد شیاع السودانی قدردانی کرد.

پارلمان عراق امروز با رأی اکثریت به کابینه علی فالح الزیدی و برنامه دولت جدید رأی اعتماد داد؛ اقدامی که پس از هفته‌ها رایزنی سیاسی، مسیر آغاز رسمی فعالیت دولت تازه عراق را هموار کرد.

310310

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.