به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس سند تحول و تعالی قضایی، اجرای هوشمندسازیها در قوه قضائیه به مهر و موم دفاتر تجاری رسید.
از سال ۱۴۰۳ اجرای این قانون در اداره ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلید خورد تا دسترسیهای برخط برای تاجران و فعالان اقتصادی میسر شود.
براساس قانون، دفاتر تجاری به دفاتر عملکرد شرکتهای تجاری گفته میشود که اداره ثبت شرکتها آن را مهر و موم میکند و تاجران، کسبه و شرکتهای تجاری مکلف به داشتن این دفاتر هستند.
این دفاتر باید قبل از پایان سال مالی درخواست شود که پیش از برخط شدن پلمپ، این دفاتر از طریق پست ارسال میشد و گاهی تا رسیدن به مقصد زمان زیادی را با خود اختصاص میداد.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پیش از این مهر و موم مبتنی بر قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و به صورت کاغذی و فیزیکی انجام میشد، اما حالا با اجرای برخط مهر و موم دفاتر تجاری، سالانه ۱۰۰ میلیون کاغذ صرفه جویی میشود.
خانم قویدل افزود: از سال ۱۴۰۳ که اجرای این قانون آغاز شده تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون کاغذ صرفه جویی شده است.
مدیرکل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم درباره دیگر مزایای مهر و موم برخط دفاتر تجاری گفت: در کنار صرفه جویی در مصرف کاغذ، کاهش هزینه ها، کاهش رفت و آمدهای غیرضروری به اداره ثبت شرکت ها، از جعل و ثبت شرکتهای صوری و کاغذی هم پیشگیری میشود.
ابوالفضل حسینجانی ادامه داد: صاحبان شرکتها و فعالان اقتصادی به راحتی میتوانند از طریق تلفن همراه و از پشت میزکار خود، درخواست پلمپ دفاتر تجاری را در سامانه ثبت کنند که به صورت برخط توسط کارشناسان بررسی و پلمپ انجام میشود.
وی ادامه داد: مهر و موم دفاتر تجاری سال ۱۴۰۳ در بازه سه ماهه انجام میشد، اما اکنون ظرف یک دقیقه انجام میشود.
حسینجانی گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم وقفهای در خدمات ثبت شرکتها نداشتیم و بیش از ۶۰ هزار مهر و موم دفاتر تجاری انجام شده است.
وی افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتها که در بازه زمانی اسفند ماه سال گذشته و شریط جنگی کشور موفق به مهز و موم دفاتر تجاری خود نشدهاند سه ماه مهلت دارند تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به مهز و موم دفاتر خود اقدام کنند.
مدیرکل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: پیش از اجرای برخط مهز و موم دفاتر تجاری، درخواست کنندگان بیش از ۳۰۰ هزار تومان بود و اکنون این مبلغ به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.
