به گزارش اقتصادنیوز، حسین محمودی اصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «طبقه متوسط همواره یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. در صورت تداوم روند فعلی کاهش قدرت خرید و ناامیدی اقتصادی، این فرسایش چه پیامدهایی برای بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و آینده جامعه ایران خواهد داشت؟» گفت: قطعاً همینطور است. ما به صورت متوازن حرکت نکردهایم. در حالی که در حوزههای دیگر مثل نظامی برنامهریزی و آیندهنگری بهتری داشتهایم، در حوزه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. سالیان سال است که تأکید میکنم سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است.
او ادامه داد: جایی که سیاست صرفاً برای اقتصاد هزینه ایجاد کند و با آن ناهماهنگ باشد، به خودِ سیاست هم آسیب میزند و اهداف سیاسی محقق نمیشود. توان اقتصادی باید با توان سیاسی متناسب باشد؛ یعنی اقتصاد باید به سیاست «کد» بدهد و میزان تابآوری را اعلام کند تا سیاست بر اساس آن حرکت کند، اما ما فاقد این سازوکار بودهایم.
محمودی اصل تاکید کرد: بخشی از این آسیبها به مبارزه با رانت و سوداگری بازمیگردد. منابع ارزی با نرخهای ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰) تخصیص یافت، اما به جای سفره مردم، به جیب رانتخواران رفت. رانتخواران بزرگتر شدند و منابع خود را در بازارهای دلالی و مسکن به کار گرفتند تا نقدینگیشان دیده نشود و همین امر باعث ایجاد تورم و شکستن کمر قشر ضعیف شد. مردم ایران بسیار صبور هستند و سالها در برابر چالشهای اقتصادی مقاومت کردهاند. دشمنان نیز آگاهانه به شرکتهای ما حمله کردند تا با فشار اقتصادی باعث ناهنجاری اجتماعی شوند.
او افزود: جای تعجب است که برخی مسئولان به حوزه اقتصاد اهمیت نمیدهند و آن را اولویت نمیدانند. سیاستگذاریهای ما در دهههای اخیر مستقل از ظرفیتهای اقتصادی بوده و هزینههایی خارج از توان تابآوری بر کشور تحمیل کرده است. ما حتی ارزیابی دقیقی از تابآوری صنایع خود نداریم. حاشیه سود شرکتهای ما پیش از تنشها حدود ۱۲ درصد بوده که در مقابل تورم ۵۰ درصدی، یک فاجعه و حرکت روی خط مرزی خطر است. در نهایت، سیاست باید با اقتصاد عنصر داشته باشد و سیاستمداران مسیر حرکت را بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصادی تعیین کنند.
