به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توان نظام بانکی برای پاسخگویی به سرمایهگذاران در حوزه تامین مالی بسیار محدود است، گفت: هدف از اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، ایجاد بستر قانونی و مقرراتی برای تشکیل و توسعه صندوق پروژهها است. این اصلاح قانونی امکان انجام ۸۵ درصد از تامین مالی اقتصاد را از طریق بورس و بازار سرمایه فراهم میکند.
قوامی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساختها کمک میکند تا شرکتهای فعال در بورس به جای تقسیم سود، افزایش سرمایه دهند و بابت انجام افزایش سرمایه از مالیات معاف شوند، گفت: این موضوع ظرفیتی است که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ایجاد شده است.
نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشکیل صندوق پروژهها برای جذب سرمایههای ارزی و ریالی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد در بورس، یادآور شد؛ با اصلاحاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در مجلس در حال انجام است، امکانات قانونی بورس برای اینکه به مهمترین منبع تامین مالی تولید در اقتصاد ایران تبدیل شود، ارتقا خواهد یافت.
