بازسازی سیاست‌های مسکن؛ فرصت پساجنگ برای احیای نقش بخش خصوصی

صدا و سیما چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 - 16:32
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و شهرسازی، دوران پس از جنگ را فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های قدیمی حوزه زمین و مسکن دانست و افزود: ادامه سیاست‌های انقباظی دولت بر زمین و وابستگی به اراضی دولتی، به تشدید مشکل مسکن و افزایش هزینه خانوار منجر شده است.

بازسازی سیاست‌های مسکن؛ فرصت پساجنگ برای احیای نقش بخش خصوصی

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و شهرسازی، در یادداشتی اختصاصی برای گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، با مقایسه شرایط اقتصادی کشور با دوران پس از جنگ، معتقد است همان‌گونه که بخش‌های انرژی، صنعت و پتروشیمی نیازمند تغییر راهبردها هستند، حوزه مسکن و زمین نیز به «روح تازه» در سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ تغییری که می‌تواند مسیر توسعه شهری، اشتغال و کاهش هزینه مسکن را متحول کند.

بیضایی در این یادداشت با اشاره به مشکلات مزمن اقتصاد ایران در بخش‌هایی مانند انرژی، صنعت، معدن، پتروشیمی و مسکن، تاکید می‌کند که دوران پس از جنگ می‌تواند همانند تجربه پس از جنگ تحمیلی، زمینه اصلاح سیاست‌ها و حل ریشه‌ای برخی مشکلات ساختاری را فراهم کند.

او معتقد است همان‌گونه که در بخش صنعت می‌توان جانمایی صنایع آب‌بر را به سواحل و آب‌های آزاد منتقل کرد یا در حوزه انرژی سیاست‌هایی برای کاهش شدت مصرف اتخاذ کرد، در بخش مسکن نیز زمان بازنگری در سیاست‌های قدیمی فرا رسیده است.

به گفته این کارشناس مسکن، بخش قابل توجهی از سیاست‌های حوزه مسکن در ایران برگرفته از الگوهای سوسیالیستی اروپای پس از جنگ جهانی دوم بوده و طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، در کنار سیاست کنترل محدوده و حریم شهرها، عملا به «حبس زمین» و حذف بخش خصوصی از توسعه شهری منجر شده است.

بیضایی تاکید می‌کند وابستگی بیش از حد تولید مسکن به زمین‌های دولتی و حذف اراضی غیردولتی از چرخه توسعه، نه تنها کیفیت توسعه شهری را کاهش داده بلکه هزینه مسکن را نیز در سبد خانوار افزایش داده است.

او با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها می‌گوید در دنیا سال‌هاست که دولت‌ها نقش حداقلی در حوزه زمین دارند و توسعه شهری عمدتا بر عهده توسعه‌گران (Developer) و با تکیه بر زمین‌های غیردولتی انجام می‌شود. 

این کارشناس مسکن در پایان تاکید می‌کند همان‌طور که سیاست‌های صنعتی، بانکی و پولی کشور نیازمند بازنگری است، سیاست‌های حوزه زمین نیز باید دچار تحول شود تا بتواند نقش موثرتری در اشتغال، رشد اقتصادی و تنظیم هزینه خانوار ایفا کند.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و شهرسازی در یادداشتی اختصاصی برای گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، با مقایسه شرایط اقتصادی کشور با دوران پس از جنگ، معتقد است همان‌گونه که بخش‌های انرژی، صنعت و پتروشیمی نیازمند تغییر راهبردها هستند، حوزه مسکن و زمین نیز به «روح تازه» در سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ تغییری که می‌تواند مسیر توسعه شهری، اشتغال و کاهش هزینه مسکن را متحول کند.

بیضایی در این یادداشت با اشاره به مشکلات مزمن اقتصاد ایران در بخش‌هایی مانند انرژی، صنعت، معدن، پتروشیمی و مسکن، تاکید می‌کند که دوران پس از جنگ می‌تواند همانند تجربه پس از جنگ تحمیلی، زمینه اصلاح سیاست‌ها و حل ریشه‌ای برخی مشکلات ساختاری را فراهم کند.

او معتقد است همان‌گونه که در بخش صنعت می‌توان جانمایی صنایع آب‌بر را به سواحل و آب‌های آزاد منتقل کرد یا در حوزه انرژی سیاست‌هایی برای کاهش شدت مصرف اتخاذ کرد، در بخش مسکن نیز زمان بازنگری در سیاست‌های قدیمی فرا رسیده است.

به گفته این کارشناس مسکن، بخش قابل توجهی از سیاست‌های حوزه مسکن در ایران برگرفته از الگوهای سوسیالیستی اروپای پس از جنگ جهانی دوم بوده و طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، در کنار سیاست کنترل محدوده و حریم شهرها، عملا به «حبس زمین» و حذف بخش خصوصی از توسعه شهری منجر شده است.

بیضایی تاکید می‌کند وابستگی بیش از حد تولید مسکن به زمین‌های دولتی و حذف اراضی غیردولتی از چرخه توسعه، نه تنها کیفیت توسعه شهری را کاهش داده بلکه هزینه مسکن را نیز در سبد خانوار افزایش داده است.

او با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها می‌گوید در دنیا سال‌هاست که دولت‌ها نقش حداقلی در حوزه زمین دارند و توسعه شهری عمدتا بر عهده توسعه‌گران (Developer) و با تکیه بر زمین‌های غیردولتی انجام می‌شود.

این کارشناس مسکن در پایان تاکید می‌کند همان‌طور که سیاست‌های صنعتی، بانکی و پولی کشور نیازمند بازنگری است، سیاست‌های حوزه زمین نیز باید دچار تحول شود تا بتواند نقش موثرتری در اشتغال، رشد اقتصادی و تنظیم هزینه خانوار ایفا کند

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید