سازمان ملل در بهروزرسانی میانساله گزارش «وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهان»، پیشبینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال ۲۰۲۶ را به ۲.۵ درصد بازبینی کرد که ۰.۲ درصد پایینتر از پیشبینی ژانویه و بسیار کمتر از نرخهای رشد دوران پیش از همهگیری کرونا است.
به گزارش ایسنا، همچنین نرخ رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ را ۲.۸ درصد پیشبینی کرد. در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۵ حدود سه درصد برآورد شده است.
سازمان ملل پیشبینی کرد که بازارهای کار قوی، تقاضای مصرفکنندگان، تجارت و سرمایهگذاری ناشی از هوش مصنوعی از اقتصاد حمایت کنند، اما پیشبینی بازبینی شده، نشاندهنده تضعیف بیشتر چشمانداز کلی جهان است.
افزایش قیمت انرژی سودهای هنگفتی برای شرکتهای انرژی به همراه داشته، اما فشار هزینه را برای خانوارها و کسبوکارها تشدید کرده است.
سازمان ملل پیشبینی کرد در اقتصادهای توسعه یافته، نرخ تورم از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و در اقتصادهای در حال توسعه از ۴.۲ درصد، به ۵.۲ درصد برسد.
در حال حاضر، عرضه کودهای شیمیایی مختل شده و هزینهها را بالا برده است. این موضوع میتواند عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش داده و فشار صعودی بر قیمت مواد غذایی وارد کند.
بازارهای مالی جهانی همچنان تابآور ماندهاند، اما انتظارات تورمی موجب افزایش بازده اوراق قرضه کوتاهمدت شده است.
شدیدترین آسیب در غرب آسیا بوده و پیشبینی میشود که رشد این منطقه از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند و آسیب به زیرساختها، تجارت و گردشگری این وضعیت را تشدید کرده است.
سازمان ملل پیشبینی کرد رشد آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود دو درصد شود که به دلیل تقاضای قوی خانوارها و سرمایهگذاری فناوری، تقریبا نسبت به سال ۲۰۲۵ بدون تغییر است.
اما اروپا، آسیبپذیرتر است و وابستگی به انرژی وارداتی به خانوارها و کسبوکارها فشار میآورد. سازمان ملل پیشبینی کرد که رشد اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد، به ۱.۱ درصد و نرخ رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۴ درصد، به ۰.۷ درصد کاهش یابد.
ترکیب متنوع انرژی چین، ذخایر استراتژیک قابل توجه و حمایتهای سیاستی، ضربهگیر اقتصادی آن محسوب میشوند و پیشبینی میشود که رشد چین از پنج درصد، به ۴.۶ درصد کند شود.
سازمان ملل متحد رشد تولید ناخالص داخلی هند را ۶.۴ درصد در مقابل ۷.۵ درصد قبلی پیشبینی کرد.
بر اساس گزارش رویترز، سازمان ملل پیشبینی کرد در آفریقا رشد متوسط اندکی کاهش یابد و از ۴.۲ درصد، به ۳.۹ درصد برسد.
