به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد این تصمیم در پی افزایش قیمت جهانی سوخت و نگرانیها درباره اختلال در زنجیره تأمین جهانی اتخاذ شده است.
«اکمل نصرالله محمد نصیر» پس از نشست شورای اقدام اقتصادی ملی گفت: دولت با اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند تلاش میکند فشار هزینههای معیشتی بر اقشار کمدرآمد و بخشهای آسیبپذیر را کاهش دهد.
وی افزود: ادامه پرداخت کمکهزینه گازوئیل و کمکهزینه موقت جدید، بخشی از برنامه دولت برای مقابله با نوسانات بازار جهانی انرژی و افزایش هزینههای حملونقل است.
مقامهای مالزی هشدار دادند بحران جهانی تأمین کالا و افزایش قیمت انرژی میتواند در ماههای آینده بر قیمتها، هزینه تولید و بازار کار تأثیر بیشتری بگذارد.
وزیر اقتصاد مالزی همچنین از اجرای بستههای حمایتی جدید برای کشاورزان و شرکتهای کوچک و متوسط خبر داد و اعلام کرد بانک مرکزی این کشور نیز صندوقی ۵ میلیارد رینگیتی (حدود یک میلیارد دلار) برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده اختصاص داده است.
