به گزارش خبرگزاری مهر، حسن داناییفر روز چهارشنبه در سومین کنفرانس ملی تحولات نوین و مطالعات مالی، مدیریت و حسابداری که در دانشگاه آزاد اسلامی مراغه برگزار شد، با اشاره به وجود انحرافات گوناگون در نظام اداری ایران، اظهار کرد: عدم توازن بین اختیارات و مسئولیتهای اجرایی، پیامدهای ناگواری برای کشور و بهویژه شهرستانها دارد که در نهایت منجر به سرگردانی مردم میشود.
وی با تبیین انواع انحرافات اداری، افزود: انحراف زمانی» که در آن سازمانها کار را تا انقضای بازه مسئولیت به تأخیر میاندازند، «انحراف سلسلهمراتبی» که وظایف به سطوح بالاتر احاله میشود و «انحراف سیاسی یا رویدادی» که مدیران پشت عناوین قانونی پنهان میشوند، از جمله آسیبهای اصلی نظام اجرایی است.
داناییفر، معماری مبهم وظایف و کمبود منابع را از زمینههای بروز این مشکلات دانست و تأکید کرد: مسئولیتِ بدون بودجه، از پیش محکوم به شکست است.
این کارشناس مسائل راهبردی، با بیان اینکه معادله اداری زیربنای توسعه است، تصریح کرد: اداره مطلوب شهرستانها در گرو تحقق چهار عنصر اساسی شامل مأموریتهای قانونی، اختیار تصمیمگیری، مسئولیتپذیری و گزارشدهی شفاف است.
وی هشدار داد که در نبود این تعادل، رقابت ناسالم جایگزین همکاری بینسازمانی شده و منجر به اتلاف منابع، رکود و فرسایش اعتماد عمومی میشود؛ بهگونهای که مدیران دلسوز کنار رفته و افرادی که در «شانه خالی کردن از مسئولیت» ماهرترند، حاکم میشوند.
وی برای برونرفت از این وضعیت، راهکارهایی نظیر اصلاحات ساختاری، تفویض واقعی اختیارات از استان به فرمانداران، ایجاد صندوقهای ذخیره بودجه برای مدیریت بحران در شهرستانها، یکپارچهسازی خدمات و استقرار سامانههای نظارت الکترونیک هوشمند را پیشنهاد داد.
گفتنی است، محورهای اصلی این کنفرانس شامل فرهنگ و نظام مالیاتی، اخلاق حرفهای در گزارشگری مالی، تحولات نوین در فناوریهای مالی، رهبری تحولگرا و تحول دیجیتال در سازمانها بوده است.
