به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مطلب با رویکردی تحلیلی-انتقادی و با تکیه بر اسناد بالادستی، دیدگاههای کارشناسان اقتصادی و تجربیات تاریخی، به بررسی عمیق رابطه میان «مردمیسازی اقتصاد» و تحقق «صرفهجویی ساختاری» میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش آن است که مردمیسازی اقتصاد به معنای انفعال، حذف یا کاهش مسئولیت دولت نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف بنیادین نقش دولت از «تصدیگر مستقیم تولید و توزیع» به «تنظیمگر هوشمند، ناظر عادل و تسهیلگر زیرساختی» است. در شرایط بحران و جنگ، این نقش حتی نیازمند مداخلات هدفمندتر، نظارت دقیقتر و حمایتهای هدفمندتر از سوی دولت است تا بستر لازم برای حضور فعال بخش حقیقی، تعاونیها و سرمایههای خرد فراهم گردد. مشارکت فعال اقشار مختلف جامعه در فرآیندهای اقتصادی، منجر به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای مبادله، شکستن انحصارات و در نهایت تحقق صرفهجویی پایدار و واقعی میشود. همچنین، این مطالعه نقش کلیدی رسانههای جمعی را در تغییر گفتمان عمومی از «انتظار منفعلانه برای حمایت دولتی» به «مسئولیتپذیری اجتماعی، خودباوری و مشارکت فعال اقتصادی» مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شفافیت اطلاعاتی، آموزش سواد مالی و ایجاد اعتماد عمومی از طریق رسانهها، پیششرطهای اساسی برای اجرای موفق سیاستهای مردمیسازی و دستیابی به تابآوری ملی هستند.
سوال پژوهش
مردمیسازی اقتصاد چگونه میتواند با حفظ و تقویت نقش نظارتی، حمایتی و تنظیمگری دولت (بدون کاهش مسئولیتهای ذاتی آن)، به عنوان ابزاری کارآمد و راهبردی برای تحقق صرفهجویی ساختاری و افزایش تابآوری ملی در دوران جنگ و تحریم عمل کند و رسانههای جمعی چه نقشی در تسهیل این گذار پارادایمیک ایفا میکنند؟
مقدمه
اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی به عنوان دو ستون فقرات سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب و سایر ارکان تصمیمگیرنده قرار گرفتهاند. تأکیدات مکرر بر لزوم خروج از اقتصاد دولتیِ متمرکز و واگذاری امور به دست مردم، ریشه در درک عمیق از آسیبپذیری ساختارهای بوروکراتیک و عدم کارایی بالای مدلهای تصدیگری دارد. تجربه جنگ تحمیلی هشتساله و نیز نبردهای اخیر و فشارهای اقتصادی وارد شده بر کشور، ثابت کرده است که بسیج اجتماعی مبتنی بر ایمان، امید و سرمایه اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای خلق ارزشهای افزوده و عبور از بحرانها دارد. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا این ظرفیت عظیم اجتماعی که در عرصههای دفاعی و امنیتی به بهترین شکل تجلی یافت، قابلیت انتقال و پیادهسازی در عرصههای پیچیده و تکنوکراتیک اقتصادی را نیز دارد؟
معاون اول رئیسجمهور مهار تورم و رشد تولید پایدار را جز با سپردن کارها به دست مردمِ خلاق، مدیر و دارای تشخیص مسئله ممکن نمیداند. نکته بسیار حائز اهمیت و ظریف در ادبیات جاری، تفکیک میان «کاهش مسئولیت دولت» و «تغییر ماهیت مسئولیت دولت» است. مردمیسازی اقتصاد به هیچ وجه به معنای ترک میدان توسط دولت یا رها کردن مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی او نیست. در واقع، در شرایط جنگی و بحرانهای ژئوپلیتیک، دولت همچنان مسئولیت خطیری در تأمین امنیت اقتصادی، تنظیمگری دقیق بازار، جلوگیری از احتکار و گرانی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد زیرساختهای کلان بر عهده دارد. تفاوت در این است که ابزار این مسئولیتپذیری باید از «تولید مستقیم کالا و خدمات» به «ایجاد بستر قانونی، فیزیکی و مالی برای تولید مردمی» تغییر یابد. دولت باید از نقش «رقیب» به نقش «داور عادل و حامی استراتژیک» تنزل دهد.
این نوشتار با واکاوی اسناد بالادستی، بیانات رهبران انقلاب، اظهارات مسئولان اجرایی و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی، تلاش دارد تا ارتباط منطقی و علّی میان مردمیسازی اقتصاد و صرفهجویی در شرایط بحران را تبیین کند. همچنین، با تمرکز بر نقش رسانههای جمعی به عنوان بازوی نرم قدرت، بررسی میکند که چگونه میتوان با مهندسی گفتمان، زمینههای فرهنگی و روانی لازم برای پذیرش و اجرای این سیاستها را فراهم آورد. هدف نهایی، ارائه مدلی از اقتصاد است که در آن، صرفهجویی نه به عنوان یک محدودیت تحمیلی، بلکه به عنوان نتیجهی طبیعیِ بهرهوری بالا و مدیریت صحیح منابع ناشی از مشارکت فعال مردم محقق شود.
۱. فلسفه وجودی صرفهجویی ساختاری در شرایط جنگ و محدودیت منابع
صرفهجویی در ادبیات رایج و سنتی، اغلب به معنای کاهش مصرف نهایی خانوارها یا قطع هزینههای غیرضروری تعبیر میشود. اما در شرایط جنگ واعمال تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای دسترسی به منابع خارجی، مفهوم صرفهجویی باید از سطح فردی به سطح سیستمی و ساختاری ارتقا یابد. جنگهای اخیر و فشارهای اقتصادی وارد شده بر کشور، دسترسی به منابع خارجی مانند ارز ترجیحی، تکنولوژیهای پیشرفته، ماشینآلات مدرن و وامهای بینالمللی ارزان را تقریباً به شدت محدود کرده است. در چنین وضعیتی، هرگونه هدررفت منابع در داخل سیستم اقتصادی، چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع، به معنای ضربه مستقیم و جبرانناپذیر به توان بازسازی، توسعه و تابآوری ملی است.
هدررفت سیستماتیک منابع ملی معمولاً ناشی از عواملی، چون عدم شفافیت مالی، انحصارهای غیرمنطقی، بوروکراسی سنگین، فساد اداری و ناکارآمدی بنگاههای دولتی است. بنابراین، صرفهجویی واقعی و پایدار زمانی محقق میشود که مکانیسمهای ناکارآمد ساختاری حذف شوند. مردمیسازی اقتصاد با شکستن این انحصارات، ایجاد رقابت سالم و بازگرداندن انگیزه مالکیت به بازیگران اقتصادی، هزینههای مبادله را به شدت کاهش داده و منابع را به سمت تولیدات مولد و ارزشآفرین هدایت میکند. این فرآیند، خودبهخود منجر به صرفهجویی عظیم در منابع ملی میشود، زیرا منابع دیگر در حلقههای واسطه فاسد، سوداگریها یا بنگاههای زیانده دولتی بلعیده نمیشوند. صرفهجویی در اینجا به معنای «مدیریت بهینه جریان ثروت» است، نه صرفاً «کم کردن مصرف".
۲. بازتعریف نقش دولت در مردمیسازی اقتصاد: از تصدیگری مطلق تا تسهیلگری هوشمند
یکی از سوءتفاهمات رایج و خطرناک در میان عموم و حتی برخی کارگزاران، تلقی مردمیسازی به معنای انفعال کامل دولت، خلاء قدرت یا کاهش مسئولیتهای ذاتی اوست. در واقعیت علمی و کاربردی، مردمیسازی اقتصاد به معنای «کاهش حجم مسئولیتهای اجتماعی و امنیتی دولت» نیست، بلکه به معنای «تغییر کیفیت، ماهیت و ابزارهای مسئولیتپذیری» اوست.
گذار از تصدیگری به تنظیمگری: دولت باید از نقش «تولیدکننده مستقیم» (که اغلب با ناکارآمدی و اتلاف منابع همراه بوده است) به «تنظیمگر»، «ناظر»، «قانونگذار» و «تسهیلگر» تغییر وضعیت دهد. در شرایط جنگی، این نقش تنظیمگری حتی پررنگتر و حساستر میشود. دولت باید با اصلاح قوانین دستوپاگیر، مبارزه قاطع با رانتخواری و دلالی، و ایجاد زیرساختهای مشترک (مانند درگاههای الکترونیکی یکپارچه، شبکههای لجستیک ملی و بازارهای شفاف)، میتواند بستر را برای ورود فعالان خصوصی، تعاونیها و سرمایههای خرد مردمی فراهم کند.
حمایت هدفمند و هوشمند: به جای حمایتهای کلی، پنهان و ویترینی که اغلب به جیب دلالان میرود، دولت باید از روشهای نوین و هدفمند استفاده کند. تضمین خرید محصولات استراتژیک تولیدی داخلی، ارائه تسهیلات کمبهره و بلندمدت به تعاونیها و بنگاههای کوچک، و حمایت از زنجیرههای ارزش ملی، از جمله ابزارهایی هستند که دولت باید با قدرت بیشتری اعمال کند.
توسعه تعاونیها به عنوان پل ارتباطی و مدل همزیستی: توسعه تعاونیهای سهامی عام، تعاونیهای روستایی و تعاونیهای تخصصی، نمونهای عالی از همزیستی سازنده دولت و مردم است. در این مدل، دولت با ارائه چارچوب قانونی پایدار، حمایتهای اولیه اعتباری و زیرساختی، بستر را فراهم میکند و مردم با سرمایه، دانش و مدیریت خود، فعالیت را پیش میبرند.
۳. مکانیسمهای مردمیسازی اقتصاد و تأثیر مستقیم بر صرفهجویی ساختاری
مردمیسازی اقتصاد شامل سه لایه اجرایی و ساختاری است که هر کدام به نحوی مستقیم به صرفهجویی و کارایی سیستم کمک میکنند:
الف) کاهش موانع ورود و افزایش رقابت سالم:
وقتی موانع ورود به بازار (مجوزهای پیچیده، تعرفههای دستوپاگیر، مقررات ضدتجارتی) کاهش یابد، رقابت افزایش یافته و بنگاههای اقتصادی ناچار به کاهش هزینههای سربار، بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری میشوند. این امر منجر به صرفهجویی در منابع طبیعی و سرمایهای میشود. دولت با حذف مجوزهای غیرضروری و شفافسازی فرآیندها، هزینههای پنهان اقتصاد را کاهش داده و منابع آزاد شده را به چرخه تولید باز میگرداند.
ب) تبدیل یارانه مصرفی به مالکیت مولد (سرمایهگذاری خرد):
یکی از ایدههای نوآورانه و راهبردی، تبدیل بخشی از یارانههای نقدی یا کالابرگهای هوشمند به حقالسهم در پروژههای بزرگ ملی و ملیشده است. وقتی مردم به جای دریافت پول نقد برای مصرف، سهامدار کارخانهها، پالایشگاهها یا صنایع تبدیلی شوند، انگیزه برای صرفهجویی و افزایش بهرهوری در آنها شکل میگیرد. زیرا سود حاصل از کاهش اتلاف منابع و افزایش کیفیت محصول، مستقیماً به عنوان سود سهام به جیب خودشان بازمیگردد. این رویکرد، رابطه میان منافع فردی و منافع ملی را کاملاً همسو میکند و باعث میشود مردم خودخواسته و با آگاهی کامل در حفظ ثروت ملی و جلوگیری از هدررفت منابع کوشا باشند.
ج) تمرکززدایی از تصمیمگیری اقتصادی:
در سیستم متمرکز دولتی، تصمیمگیریها کند، دور از واقعیتهای میدانی و اغلب مبتنی بر حدس و گمان است. در سیستم مردمی و غیرمتمرکز، تصمیمگیری به نزدیکترین نقطه به بازار (بنگاههای کوچک، متوسط و خرد) منتقل میشود. این امر باعث میشود منابع به سرعت، با دقت بالاتر و متناسب با نیاز واقعی بازار تخصیص یابند و از اتلاف عظیم ناشی از تصمیمگیریهای غلط مرکزی، انبار کردن غیرضروری کالاها و تولید کالاهای بدون مشتری جلوگیری شود.
۴. ارتباط علی و معلولی میان مردمیسازی و صرفهجویی در شرایط جنگ
ارتباط این دو مفهوم، یک رابطه علی و معلولی مستقیم و غیرقابل انکار است. در جنگ و تحریم، دسترسی به منابع خارجی (واردات تکنولوژی، ارز ارزان، وام بینالمللی) قطع یا بسیار محدود و پرهزینه میشود. در چنین وضعیتی دشوار، تنها منبع موجود و پایدار، «ظرفیت داخلی» و «خلاقیت بومی» است.
تابآوری در برابر شوکهای خارجی: اقتصاد دولتی و متمرکز شکننده است، زیرا همه چیز به بودجه سالانه وزارتخانهها و تخصیصهای دولتی وابسته است. اگر بودجه قطع شود، سیستم فلج میشود. اما اقتصاد مردمی که بر پایه هزاران بنگاه کوچک مستقل، تعاونیهای خودگردان و کسبوکارهای خانوادگی استوار است، در برابر شوکهای خارجی مقاوم و تابآور است. اگر یک بنگاه تعطیل شود، هزار بنگاه دیگر فعالیت خود را ادامه میدهند. این پراکندگی و تنوع اقتصادی، از تمرکز خطر، توقف کامل تولید و هدررفت منابع جلوگیری میکند.
بهرهوری حداکثری از طریق حس مالکیت: طبق اصول اقتصاد اسلامی و تجربیات موفق جهانی، وقتی نیروی کار، مدیران و سرمایهگذاران، مالک واقعی نتیجه تلاش خود باشند (نه اینکه فقط حقوقبگیر یا پیمانکار باشند)، انگیزه درونی برای کاهش ضایعات، صرفهجویی در مصرف انرژی، نگهداری از تجهیزات و افزایش طول عمر ماشینآلات به شدت افزایش مییابد. در مقابل، در سیستمهای دولتی و بوروکراتیک، فقدان حس مالکیت شخصی و ضعف نظارت دقیق، منجر به اسراف سیستماتیک، فرسودگی سریع داراییها و هدررفت منابع میشود.
خامفروشی در برابر تکمیل زنجیره ارزش (صرفهجویی در ارز): مردمیسازی اقتصاد انرژی و صنعتی، یعنی خروج از الگوی مخرب خامفروشی. هر بشکه نفت یا مکعب گاز که بدون تکمیل زنجیره ارزش صادر شود، فرصت اشتغال، فناوری و ثروت سرشاری از کشور خارج میشود. مردمی کردن پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و صنایع پاییندستی، باعث میشود ثروت در داخل کشور بماند، زنجیرهای از صنایع کوچک و متوسط متولد شود و نیاز به واردات کالاهای اساسی و واسطهای کاهش یابد. این یعنی صرفهجویی عظیم در ذخایر ارزی حیاتی و کاهش وابستگی کشنده به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی.
۵. نقش راهبردی رسانههای جمعی در مهندسی گفتمان و تسهیل مردمیسازی
رسانههای جمعی (شامل صدا و سیما، مطبوعات، فضای مجازی و پلتفرمهای دیجیتال) به عنوان قدرتمندترین ابزار ارتباطی و شکلدهنده افکار عمومی، نقش تعیینکننده و غیرقابل جایگزینی در موفقیت یا شکست سیاستهای مردمیسازی دارند. تغییر رفتار جمعی یک ملت بزرگ، بدون تغییر عمیق در گفتمان رسانهای و فرهنگی، امری ناممکن است. نقش رسانهها را میتوان در چهار محور راهبردی و کلیدی خلاصه کرد:
الف) تغییر گفتمان از «حقوقخواهی منفعل» به «مسئولیتپذیری فعال و شهروندی اقتصادی":
برنامههای رسانهای نباید صرفاً بر مشکلات و ناکارآمدیها تمرکز کنند. بلکه باید الگوهای موفق مردمیسازی را برجسته و الگوسازی کنند. داستانهای موفقیت تعاونیهای روستایی، زنان کارآفرین شهری، شرکتهای دانشبنیان کوچک و بنگاههای متوسط که با تکیه بر سرمایه خرد مردم رشد کردهاند، باید جایگزین اخبار منفی درباره رکود و تورم شوند. رسانهها میتوانند با بازتعریف مفهوم شهروندی خوب، مردم را از جایگاه «دریافتکنندگان منفعل یارانه و کمکهای دولتی» به جایگاه «تولیدکنندگان فعال ثروت، ناظران بازار و شریکان ملی» ارتقا دهند.
ب) شفافسازی اطلاعاتی و مبارزه هوشمندانه با فساد و رانت:
رسانهها با پخش گزارشهای تحقیقی دقیق، مستند و مبتنی بر شواهد، میتوانند چهره انحصارطلبان، سوداگران جنگ اقتصادی و رانتخواران را افشا کنند. وقتی مردم به صورت عینی ببینند که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از احتکار، گرانی مصنوعی و رانتخواری گروههای خاص است (و نه لزوماً کمبود منابع)، با انگیزه و وجدان بیدارتری در چرخه تولید، مصرف صحیح و صرفهجویی مشارکت میکنند. شفافیت اطلاعاتی، اعتماد عمومی را بازیابی کرده و این اعتماد، شرط لازم برای جذب سرمایههای خرد مردمی به سمت پروژههای ملی است.
ج) آموزش سواد مالی، اقتصادی و سرمایهگذاری:
بسیاری از مردم تمایل قلبی به مشارکت در اقتصاد دارند، اما به دلیل ندانستن، ترس از دست دادن سرمایه یا عدم آگاهی از روشهای صحیح، مشارکت نمیکنند. رسانهها باید با تولید محتوای آموزشی ساده، جذاب و کاربردی (از طریق فیلمهای کوتاه، اینفوگرافیک، پادکست و برنامههای گفتوگومحور)، مفاهیمی مانند سرمایهگذاری خرد، تشکیل تعاونی، مدیریت ریسک، اهمیت پسانداز و تاثیر آن بر تورم، و نحوه تشخیص کسبوکارهای سالم را آموزش دهند. این امر باعث میشود تصمیمگیریهای اقتصادی خانوارها هوشمندانهتر انجام شود و از اتلاف منابع و سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد (مثل طلا و مسکن بدون پشتوانه تولید) جلوگیری گردد.
د) ایجاد امید، اعتماد و انسجام ملی:
یکی از بزرگترین موانع مردمیسازی، بیاعتمادی تاریخی به آینده و ناامیدی نسبت به توانایی نظام است. رسانهها با نشان دادن دستاوردهای واقعی، ملموس و غیرویترینی، و نیز پاسخگویی صادقانه به انتقادات، میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند. وقتی مردم احساس کنند که صدایشان شنیده میشود و تغییرات مثبتی در حال رخ دادن است، حاضر میشوند سرمایههای خرد، انرژی و خلاقیت خود را در پروژههای ملی به کار گیرند. این اعتماد، سوخت اصلی و موتور محرکه اقتصاد مردمی است.
نتیجهگیری
تحلیلهای جامع و واکاویهای انجام شده نشان میدهد که در شرایط جنگ، اعمال تحریمهای ظالمانه و بحرانهای ژئوپلیتیک، صرفهجویی صرفاً از طریق دستورهای دستوری و کاهش مصرف اجباری، راهکاری موقتی و ناپایدار است و بدون تغییر ساختارهای بنیادین، منجر به التهابات اجتماعی بیشتر خواهد شد. مردمیسازی اقتصاد، با بازتعریف نقش دولت از «تصدیگر ناکارآمد» به «تسهیلگر و ناظر هوشمند» و با مشارکت فعال، خلاق و آگاهانه اقشار مختلف جامعه، میتواند اقتصاد ایران را از حالت وابسته، دولتی و شکننده به یک اکوسیستم پویا، متنوع، مقاوم و خودکفا تبدیل کند. این گذار پارادایمیک، نیازمند اراده سیاسی قوی، شجاعت در شکستن انحصارات خصولتی، اصلاح قوانین دستوپاگیر و بازتعریف دقیق مسئولیتهای دولت است.
دراین مسیر پیچیده، رسانههای جمعی به عنوان مهمترین ابزار نرمافزاری و مهندسی افکار عمومی، نباید نقشی حاشیهای یا صرفاً اطلاعرسانی داشته باشند. این رسانهها با تغییر گفتمان مسلط از «دولتمحوری مطلق» به «جامعهمحوری و مسئولیتپذیری مشترک»، میتوانند زمینههای فرهنگی، روانی و اجتماعی لازم برای پذیرش و اجرای این تحول عظیم را فراهم آورند. ترکیب هوشمندانه «مردمیسازی اقتصادی» با «فرهنگسازی رسانهای و آموزشی» میتواند ایران را به کشوری تبدیل کند که در آن، هر شهروند ایرانی نه فقط یک مصرفکننده منفعل، بلکه ناظر آگاه، سرمایهگذار خرد و ذینفع مستقیم از توسعه ملی باشد. این همان نقطه عطفی است که اقتصاد مقاومتی از یک شعار تبلیغاتی به یک واقعیت ملموس، پایدار و تابآور تبدیل خواهد شد و ایران میتواند پس از عبور از طوفانهای سخت جنگ و تحریم، با ساختاری اقتصادی محکمتر، عادلانهتر و مستقلتر، در نظم نوین جهانی ظهور کندو جایگاه واقعی خود را بازیابد.
پژوهش معاونت سیاسی: احمد کاظم زاده
