به گزارش اقتصادنیوز، همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ به همت گروه رسانهای دنیای اقتصاد امروز در تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران به بررسی ریشههای تورم، سیاستهای مالی و اثر شوکهای خارجی بر اقتصاد کشور پرداختند.
در یکی از پنلهای این همایش با محوریت «فشار ناشی از پیامدهای جنگ، بازسازیها و بازارهای مالی»، دکتر جلال نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به تشریح چارچوب تحلیلی خود از منشأ تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به نقش همزمان سیاستهای مالی و پولی گفت: «فشار تورمی در اقتصاد ایران عمدتاً از مجرای بودجه دولت و سیاستهای مالی انبساطی ایجاد میشود و سپس از طریق سیاستهای پولی و واکنش بانک مرکزی تشدید یا کنترل میشود.»
وی افزود: «در دورههایی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت بوده، سیاست مالی انبساطی در کنار سیاست پولی نسبتاً انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.»
نائینی با اشاره به تجربه دهه ۸۰ و دورههای بعدی اظهار داشت: «در این دورهها به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش واردات، کالاهای قابل تجارت کمتر دچار افزایش قیمت میشدند، اما کالاهای داخلی با تورم بالاتری مواجه بودند.»
وی افزود: «این وضعیت باعث شد ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر کند و سهم کالاهای وارداتی نسبت به گذشته افزایش یابد.»
او ادامه داد: «نتیجه این سیاستها کاهش نرخ ارز حقیقی و در نهایت تضعیف تولید داخلی در برابر واردات بوده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اثر کسری بودجه گفت: «وقتی کسری بودجه افزایش پیدا میکند، این فشار در نهایت به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل میشود و از این مسیر به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.»
وی افزود: «در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، بخشی از نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی و سیاستهای اعتباری تأمین میشود که این خود فشار تقاضایی ایجاد میکند.»
نائینی ادامه داد: «در چنین وضعیتی هزینه تولید نیز افزایش پیدا میکند؛ بهعنوان مثال هزینه واردات برای بنگاهها چند برابر میشود و نیاز به سرمایه در گردش بهشدت بالا میرود.»
وی با اشاره به نقش بازار ارز اظهار داشت: «در شرایط تحریم یا شوکهای خارجی، بازار ارز و داراییها واکنش نشان میدهند و تقاضا برای ریال کاهش مییابد.»
او افزود: «در چنین شرایطی افراد تمایل دارند داراییهای خود را به ارز، طلا یا سایر داراییها تبدیل کنند و این موضوع خود به تشدید انتظارات تورمی منجر میشود.»
نائینی تأکید کرد: «یکی از مهمترین عوامل در تداوم تورم در ایران از اوایل دهه ۹۰، شکلگیری همین انتظارات تورمی و از کار افتادن لنگرهای اسمی اقتصاد بوده است.»
این عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به چارچوب تحلیلی خود گفت: «در این مدل، بخشی از تورم ناشی از سیاستهای داخلی است و بخشی دیگر ناشی از شوکهای خارجی و اختلال در زنجیره تأمین.»
وی افزود: «وقتی شوک منفی خارجی وارد اقتصاد میشود، هزینه تولید افزایش یافته و تورم تشدید میشود؛ این فرآیند از طریق انتظارات تورمی بازخورد بیشتری پیدا میکند.»
نائینی ادامه داد: «در این شرایط، تورم صرفاً پولی نیست، بلکه ترکیبی از شوکهای حقیقی، مالی و انتظارات است که بهصورت همزمان عمل میکنند.»
او در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای مالی انبساطی، محدودیتهای خارجی، شوکهای ارزی و افزایش انتظارات تورمی مواجه بوده که در کنار هم، به تداوم و تشدید تورم منجر شدهاند.»
