به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نخستین جلسه کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان یزد اظهار داشت: بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیرساختهای متعدد و وظایفی تعریف شده که یکی از آنها تعویض اسناد دفترچهای است.
وی افزود: با وجود اتمام مهلت قانونی و تمدید چندباره این مهلت در خصوص تعویض اسناد قدیمی دفترچهای، از پایان اردیبهشت امسال، ارائه هرگونه خدمتی در دستگاهها و شهرداریها به دارندگان این اسناد ممنوع شده است، بنابراین باید به رعایت قانون توجه جدی شود.
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه یک وظیفه مهم دیگر اتصال دفاتر مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت قراردادها در این سامانه بوده است، تصریح کرد: باید با تبلیغات مستمر و بازرسیهای مداوم بر این امر نظارت جدی صورت گیرد تا بر اعتبار اسناد رسمی افزوده گردد.
طهماسبی همچنین با اشاره به معطل ماندن پرونده برخی مالکان در هیأتهای مرتبط با وظایف بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ادامه داد: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، این وظیفه هم اکنون بر عهده راه و شهرسازی است و باید پروندههای باقیمانده در این هیأتها با سرعت، تعیین تکلیف شوند.
وی درباره وضعیت بررسی پروندههای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به عنوان یکی از زیرساختهای قانون الزام بیان کرد: در این خصوص و در راستای افزایش روند رسیدگیها، اعضای قضایی هیأتهای رسیدگی کننده به پروندهها در هر شهرستان افزایش یافته و صدور آرا با سرعت بیشتر صورت میگیرد.
