به گزارش همشهریآنلاین، الجزیره نوشت: با اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در مورد خطر احتمالی نسلکشی در غزه به همه جهان هشدار داده و نخست وزیر و وزیر جنگ سابق این رژیم را به همین دلیل تحت تعقیب قرار داده اما هنوز ۵۱ کشور و سرزمین مستقل در جهان به اسرائیل سلاح میفروشند.
این تحقیقات که عمدتاً بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای واردات سازمان امور مالیاتی اسرائیل (ITA) بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ و با پشتیبانی سوابق گمرکی و درخواستهای آزادی اطلاعات انجام شده است، زنجیرههای تأمین نظامی مرتبط با کشورهایی در سراسر اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی را ردیابی کرده است.
همه کشورهای نامبرده، امضاکنندگان کنوانسیون نسلکشی هستند. در برخی موارد، کالاهای مرتبط با امور نظامی از کشورهایی سرچشمه گرفتهاند که رسماً تحریمهای تسلیحاتی را علیه اسرائیل اعمال کرده یا تأمین سلاح به این کشور را تا حدی به حالت تعلیق درآوردهاند. در واقع، طبق دادههای ITA، واردات اسلحه پس از حکم دیوان بینالمللی دادگستری افزایش یافت و بیشترین سهم در دستهبندی مهمات قرار گرفته است.
پنج کشور بزرگ مبدأ کالاهای نظامی وارد شده به اسرائیل – آمریکا، هند، رومانی، تایوان و جمهوری چک – همگی افزایش محمولهها را در طول جنگ ثبت کردند.
در حالی که بسیاری از کشورهای مورد بررسی در این تحقیق آماری در مورد صادرات اسلحه به اسرائیل ارائه نمیدهند، دادههای ITA نشان میدهد که ۲۶۰۳ محموله کالاهای نظامی – از جمله واردات با برچسب کالاهای مربوط به مهمات، مهمات انفجاری، قطعات سلاح و اجزای خودروهای زرهی – بین اکتبر ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۵ وارد اسرائیل شده است. در مجموع، ارزش این واردات ۳.۲۲ میلیارد شِکِل (۸۸۵.۶ میلیون دلار) بوده است که ۹۱ درصد از این ارزش پس از حکم دیوان بینالمللی دادگستری ثبت شده است.
این دادهها نشان میدهد که اسرائیل وابستگی خود را به تأمین تسلیحات خارجی برای کمک به ادامه حمله نظامی خود در غزه افزایش داده است بطوریکه حتی پس از اجرای آخرین آتشبس در 10 اکتبر 2025، جریان سلاح متوقف نشد. طبق دادههای ITA، در دو ماه پایانی سال 2025، اسرائیل 324.9 میلیون شِکِل (89.4 میلیون دلار) واردات اضافی مربوط به تجهیزات نظامی دریافت کرد.
این دادهها همچنین نقطه ورود هر محموله، از جمله فرودگاه بن گوریون، بنادر حیفا و اشدود و گذرگاه رود اردن را ثبت میکنند.
طبق دادههای ITA آمریکا بزرگترین تأمینکننده واردات نظامی اسرائیل در طول جنگ بوده و بیش از ۴۲ درصد از کل ارزش اعلامشده مشخصشده در این تحقیق را تشکیل میدهد. هند با حدود ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. این دو کشور بیش از دو سوم از کل ارزش واردات اسلحه ثبت شده را به خود اختصاص دادند. سه تأمینکننده بزرگ بعدی رومانی (۸ درصد)، تایوان (۴ درصد) و جمهوری چک (۳ درصد) بودند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در مجموع نزدیک به ۱۹ درصد از کل ارزش واردات مربوط به سلاح اسرائیل را به خود اختصاص دادهاند. نزدیک به ۸ درصد دیگر از شرق و جنوب شرقی آسیا، از جمله تایوان، چین، کره جنوبی، ویتنام و سنگاپور، وارد شده است.
