مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد قرارگاه متمرکز بازرسی با هدف تقویت نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و فروش اجباری کالا اظهار کرد: در شهرستان کاشان برای نظارت بر ۲۵ هزار واحد صنفی نیازمند همافزایی حداکثری دستگاههای نظارتی است.
وی ابراز کرد: با تشکیل قرارگاه متمرکز بازرسی و بهرهگیری از ظرفیتهای بسیج و اتاق اصناف، گشتهای مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
فرماندار کاشان با اشاره به الزامات قانونی ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، هشدار داد: عدم ثبت موجودی و ورود و خروج کالا از سوی واحدهای عمدهفروشی، تخلف محسوب شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر توزیع عادلانه کالاهای اساسی در نقاط دوردست شهرستان تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا گزارشهای بازرسیهای مشترک را برای شناسایی خلاءهای نظارتی و بهبود فرآیندهای عرضه به صورت مستمر گزارش کنند.
راعی ضمن تأکید بر حفظ توازن در بازار، حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی را راهبردی اساسی دانست و بر لزوم رفع موانع تولید در کنار اعمال نظارتهای قانونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی، سرمایههای اجتماعی شهرستان محسوب میشوند، تصریح کرد: مدیریت بازار باید به نحوی صورت پذیرد که ضمن جلوگیری از اجحاف به حقوق مصرفکنندگان، فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و اصنافِ قانونمدار نیز توجیهپذیر باقی بماند.
فرماندار کاشان افزود: اتحادیههای صنفی مکلفاند ضمن کارشناسی دقیقِ قیمتها، موانع پیشروی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه را احصاء کرده تا در صورت نیاز، از طریق شورای تأمین و رایزنی با دستگاههای استانی و ملی، نسبت به رفع این چالشها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اجباری کالا در قالب بستههای ترکیبی خلاف قانون است و بازرسان باید با مستندسازی این تخلفات، زمینه را برای پیگرد قانونی متخلفان در مراجع ذیصلاح فراهم نمایند.
