به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی ظهر دوشنبه در جلسه مشترک ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، با صدور دستورالعملی جامع برای دستگاههای عضو ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر تهیه برنامه عملیاتی سهماهه با اهداف کمی، زمانبندی مشخص و شاخصهای ارزیابی طی ۱۵ روز آینده تأکید کرد و گفت: هرگونه تعلل در اجرای قانون «ترک فعل» محسوب میشود و ارزیابی عملکرد دستگاهها تنها بر اساس محصول، نتیجه و برآیند نهایی انجام خواهد شد.
وی کاهش فوری مدت زمان انتظار برای دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری را «مطالبه اصلی» مردم عنوان کرد و افزود: تنها صرف افزایش عدد جمعیت نمیتواند مولفه قدرت باشد، بلکه باید زیرساختهای لازم برای شکلگیری جمعیتی پویا، توانمند و مولد فراهم شود.
صادقی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای تسریع در پرداخت این وامها و همچنین تسهیلات مسکن، ادامه داد: شورای هماهنگی بانکها موظف است با ارائه پیشنویس به وزرا و بانک مرکزی، افزایش سهمیهها و تخصیصها را در سطح ملی پیگیری کند و در این مسیر از همراهی دستگاههای مربوطه و ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بهره گیرد.
استاندار زنجان در ادامه به موضوع زمین و مسکن پرداخت و فرمانداران را موظف به شناسایی و رفع موانع محلی واگذاری زمین بهویژه در سایتهای مسکن ملی دانست و گفت: نتایج این بررسیها باید به دبیرخانه ارائه شود. همچنین دستگاههای متولی حوزه مسکن و اراضی موظف شدهاند گزارش ماهانه از پیشرفت آمادهسازی زیرساختها را همراه با شاخصهای کمی به دبیرخانه ارسال کنند.
صادقی ادامه داد: جلسات گرهگشایی و تصمیمگیری در صورت نیاز با حضور فرمانداران و مسئولان دبیرخانه برگزار خواهد شد.
صادقی با اشاره به اهمیت حفظ نرخ جایگزینی جمعیت، بر حمایت ویژه از خانوادههایی که صاحب فرزند دوم و سوم میشوند تأکید کرد و با انتقاد از گزارشهای کلی و غیرقابل ارزیابی، گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارشهای ماهانه، متقن و فاقد کلیگویی از روند اجرای قانون هستند و این گزارشها باید در جلسات ارائه شده و توسط مدیران دستگاهها و دبیرخانه بررسی شود.
وی افزود: همه دستگاههای عضو ستاد موظفند ظرف ۱۵ روز برنامه عملیاتی سهماهه بر اساس تکالیف ذاتی خود با اهداف کمی، زمانبندی، مسئول مشخص، منابع و اعتبار و شاخصهای ارزیابی تهیه و به دبیرخانه ارائه دهند و دبیرخانه نیز موظف به نظارت بر اجرای قانون و راهبری دستگاههاست.
استاندار زنجان همچنین بر لزوم تعریف سازوکارهای اجرایی در چارچوب طرح محلهمحوری برای ارائه خدمات ملموس به خانوادهها تأکید کرد و از متولیان فرهنگی و رسانهها خواست با استناد به ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نسبت به ترویج فرهنگ خانوادهمحوری و استفاده از ایدههای نوآورانه از طریق تشکیل کمیتههای تخصصی اقدام کرده و گزارش کار خود را ارائه دهند.
وی اداره کل ورزش و جوانان را نیز موظف به شبکهسازی کنشگران این حوزه در تمامی شهرستانها و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با زمانبندی مشخص و خروجیهای قابل اندازهگیری کرد.
صادقی با اشاره به موانع ساختاری ازدواج از جمله مسکن و بیثباتی شغلی، بر ضرورت بررسی این موانع تأکید کرد و افزود: ارزیابی عملکرد دستگاهها صرفاً بر اساس محصول، نتیجه و برآیند نهایی انجام میشود و ارائه گزارشهای کلی و غیرقابل ارزیابی پذیرفتنی نیست.
