به گزارش ایرنا، سالیان متمادی است که عبارت «خارج از محدوده» در بازار املاک زنجان، به کلیدواژهای برای سودجوییهای کلان تبدیل شده است.
وقتی مسئولان راه و شهرسازی با ادبیاتی صریح از «فقدان اعتبار قانونی»، «ممکن نبودن صدور سند» و «پیگرد کیفری» سخن میگویند، انتظار میرود که این هشدارها مانند یک سدِ فولادی در برابر فعالیت دلالان قرار گیرد اما واقعیت موجود، تصویری کاملا معکوس را به نمایش میگذارد: بازار در سایه، داغتر از هر زمان دیگری در حال فعالیت است و سکوهای برخط به ویترینی برای حراج سرمایههای ناآگاهانه مردم تبدیل شدهاند.
ماجرا از جایی پیچیدهتر میشود که بخشی از این تبلیغات با استفاده از خبرهای واقعی درباره الحاق اراضی برخی تعاونیهای قدیمی به محدوده شهر انجام میشود.
انتشار چنین اخبار مثبتی در حوزه مسکن، بهانهای برای برخی دلالان شده تا با نامهایی مشابه یا با ادعای «در حال طی شدن مراحل اداری»، زمینهایی را که اساساً ارتباطی با تعاونیهای معتبر ندارند، در قالب فیش یا امتیاز عرضه کنند.
خریداران نیز که با نگرانی از افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن مواجه هستند، گاه بدون بررسی دقیق و استعلام از مراجع رسمی به امید خانهدار شدن وارد معاملهای میشوند که پشتوانه حقوقی روشنی ندارد.
«فیش زمین» در بسیاری از این معاملات چیزی بیش از یک برگه عادی نیست؛ برگهای که هیچ ارتباطی با نظام ثبت رسمی املاک ندارد و در صورت بروز اختلاف، امکان اثبات مالکیت را برای خریدار بسیار دشوار میکند.
نبود سند تکبرگ، ثبت نشدن در سامانههای رسمی و نداشتن پلاک ثبتی مشخص، همه نشانههایی است که نشان میدهد چنین معاملاتی بیشتر به فروش یک وعده تا انتقال واقعی مالکیت شبیه است.
با این حال، آنچه این بازار پرریسک را زنده نگه داشته، ترکیبی از چند عامل است؛ از یک سو خلأ نظارت مؤثر بر آگهیهای منتشر شده در فضای مجازی و از سوی دیگر سود قابل توجهی که برخی واسطهها از این معاملات به دست میآورند.
بسیاری از سکوهای آگهی خود را صرفاً بستر انتشار معرفی میکنند و مسئولیت محتوای آگهیها را نمیپذیرند، در حالیکه همین فضا به یکی از مهمترین مسیرهای تبلیغ و جذب خریدار برای معاملات فاقد پشتوانه قانونی تبدیل شده است.
در کنار آن، مواردی نیز دیده میشود که برخی واسطههای ملکی بدون توجه به وضعیت حقوقی زمین، صرفاً برای دریافت بهای کمیسیون در انجام چنین معاملات غیررسمی نقش ایفا میکنند.
ادامه این روند نه تنها اعتماد عمومی به بازار مسکن را تضعیف میکند، بلکه میتواند زمینهساز شکلگیری پروندههای متعدد حقوقی و از دست رفتن سرمایههای خرد شهروندان شود.
در چنین شرایطی، هشدارهای رسمی هرچند ضروری است اما به تنهایی کافی نیست. شفافسازی اطلاعات و دسترسی آسان مردم به امکان استعلام وضعیت اراضی میتواند بخش مهمی از زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد.
اگر شهروندان بتوانند به سادگی از طریق یک سامانه عمومی از محدوده شهری بودن یا نبودن یک زمین و همچنین وضعیت ثبتی آن مطلع شوند، بخش بزرگی از بازار معاملات مبهم و فریبنده عملاً از بین خواهد رفت.
در کنار این شفافیت، نظارت مؤثرتر بر آگهیهای مرتبط با زمین و برخورد جدی با واسطههایی که آگاهانه در فروش اراضی فاقد مجوز یا فیشهای بیپشتوانه نقش دارند میتواند هزینه تخلف را افزایش دهد و از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند.
در نهایت باید به این واقعیت توجه داشت که هیچ برگهای با عنوان «فیش زمین» یا «امتیاز تعاونی» تا زمانی که به سند رسمی و ثبتشده در نظام ثبت املاک منتهی نشود، نمیتواند تضمینی برای مالکیت باشد.
رویای خانهدار شدن زمانی معنا پیدا میکند که بر پایه سند و قانون شکل بگیرد، نه بر اساس وعدههایی که تنها روی یک برگه کاغذ نوشته شده است.
