به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پس از آنکه ژان لوک ملانشون رهبر حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» هفته گذشته اعلام کرد که رژیم اسرائیل در این انتخابات علیه سه نامزد این حزب وارد عمل شده است و دولت را به «سکوت و همدستی» متهم کرد، دفتر دادستانی پاریس واکنش نشان داد.
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه فرانسوی «لو موند»، دفتر دادستانی پاریس روز سهشنبه اعلام کرد که «به ابتکار خود» تحقیقاتی را آغاز کرده است تا «تعیین کند که آیا مبارزات انتخاباتی برخی از نامزدهای فرانسه تسلیمناپذیر در انتخابات شهرداریها میتوانسته در عملیاتی به نفع یک کشور ثالث هدف قرار گرفته باشد یا خیر.
ملانشون در رسانههای اجتماعی خود اعلام کرده بود که سه نامزد این حزب - سباستین دلوگ، فرانسوا پیکمال و داوید گیرو، به ترتیب نامزدهای مارسی، تولوز و روبه - هدف یک کارزار اطلاعات نادرست قرار گرفتهاند.
تارنمای خبری فرانسه «ون مینوت» در این باره نوشت: سباستین دلوگ، نامزد انتخابات مارسی، چهارشنبه گذشته در پاریس به مطبوعات گفت: سوار ماشینتان میشوید و بیلبوردی با نام خود و یک کد QR میبینید که به اتهامات دروغین تجاوز مرتبط است.
فرانسوا پیکمال «ایجاد صفحات رسانههای اجتماعی که بدترین شایعات را پخش میکردند»، «افشا» ی «رمزهای عبور رسانههای اجتماعی» خود و استفاده از مطالب تبلیغاتی جعلی در طول انتخابات شهرداری در تولوز را یاد آوری کرد. وی چهارشنبه گذشته در حالی که وکلایش او را احاطه کرده بودند، پرسید: آیا راست افراطی اسرائیل نتیجه انتخابات شهرداری تولوز را دزدید؟
داوید گیرو نامزد دیگری است که به گفته ملانشون هدف قرار گرفته است. به گفته دلوگ، هر سه نفر ظاهراً به دلیل «تعهدشان به آرمان فلسطین» هدف قرار گرفتهاند.
ون مینوت نوشت: این کارزار بدنامسازی که نامزدهای حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» را در انتخابات شهرداری ماه مارس هدف قرار داده بود، از اسرائیل سازماندهی شده بود.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون و روزنامه اسرائیلی هاآرتص به تازگی به نقل از منبعی آگاه به دخالت دو شرکت در این انتخابات اشاره کرده اند.
او در ادامه به «دفاتر در اسرائیل، مرتبط با تعدادی از افراد نزدیک به دولت فعلی، و همچنین سرویسهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی اسرائیل» اشاره کرد.
یکی از وکلای حزب فرانسه تسلیم ناپذیر به نقش آفرینی «دفاتری در اسرائیل، مرتبط با تعدادی از افراد نزدیک به دولت فعلی، و همچنین سرویسهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی اسرائیل» اشاره کرده است.
با این وجود، دفتر دادستانی پاریس تلاش دارد با رد «مفهوم دخالت به نفع یک شخص یا شرکت خارجی»، مساله مداخله «به نفع یک کشور خارجی» را بررسی کند و به این ترتیب اتهامات عبارتند از «تبانی با یک قدرت خارجی»، «تاثیرگذاری بر حق رأی رأیدهندگان از طریق اخبار دروغ یا اقدامات متقلبانه» و «تمجید از تروریسم به شکل برخط» با توجه به «برخی از لوگوهای استفاده شده».
این پرونده در فرانسه بازتاب گستردهای داشته و بار دیگر بحث نفوذ خارجی در انتخابات کشورهای اروپایی را داغ کرده است. هرچند تاکنون ارتباط مستقیم دولت اسرائیل با این عملیات بهطور رسمی اثبات نشده، اما آغاز تحقیقات قضایی حکایت از آن دارد که پاریس این اتهامات را جدی گرفته است.
