وی افزود: این نظام در ۲ سطح ملی و استانی در حال پیادهسازی است و با این حال دستیابی به اهداف غایی نیازمند توجه مضاعف و مسئولیتپذیری تمام دستگاههای اجرایی در ایفای تکالیف قانونی است.
وی با تشکر اقداماتی که تاکنون انجام شده و با اشاره به رویکرد جدید این سازمان در ترویج تمرکززدایی در اداره کشور ادامه داد: در دوره جاری، تدوین و تصویب برنامههای ارتقای بهرهوری به طور کامل به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار شد.
این مسوول با تاکید بر اینکه نقش سازمان مرکزی در این فرآیند از حالت مداخلهگر به جایگاه تسهیلگر ارتقا یافته است ادامه داد: این اقدام حامل پیامی راهبردی بود که بر اساس آن استانها باید با اتکا به دانش بومی و تشخیص اولویتهای منطقهای مسائل خود را بازشناسی و برای آنها راهکار تدوین کنند.
اولیا، شاخصهای بهرهوری حوزه انرژی، آب، صنعت و کشاورزی را از اولویتهای حیاتی کشور برشمرد و تاکید کرد: در ارزیابیهای جدید، صرف انجام فعالیتهای اداری فاقد ارزش است و ملاک اصلی سازمان ملی بهرهوری، تحقق نتایج ملموس و خروجیهای واقعی است.
