سیدمرتضی مولویپور روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» از آذرماه پارسال به صورت غیر رسمی و آزمایشی فعال شد و تا آغاز رسمی فعالیت این سامانه در اول خردادماه جاری در استان این تعداد ادعای مالکیت ثبت شده است.
وی افزود: ۲۰۰ مورد از این تعداد درخواست طی هفته گذشته ثبت شده که چهار مورد منجر به صدور گواهی الکترونیک شده است.
طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه معاملات باید به صورت رسمی انجام شود.
وی اضافه کرد: طبق این قانون هر عمل حقوقی در انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در سامانه «ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰» ثبت شود.
مدیرکل ثبت املاک خراسان رضوی افزود: حدود ۲۵ درصد اراضی استان فاقد حدنگاری و سند تک برگ است و طبق تخمینها بیش از ۲ میلیون ملک فاقد سند رسمی در استان وجود دارد.
مولویپور افزود: طبق قانون افراد تا اول خرداد ۱۴۰۷ مهلت دارند ادعای مالکیت اموال قولنامهای خود را در سامانه مربوطه ثبت و پس از ثبت نیز ۲ سال مهلت دارند نسبت به اقدامات قانونی برای اخذ سند اقدام کنند.
وی ادامه داد: این اقدام از سامانه کاتب آغاز میشود و پس از آن نقشه مختصات جغرافیایی ملک باید توسط کارشناسان مورد تایید تهیه و مدارک مرتبط با اثبات مالکیت نیز در سامانه بارگذاری شود. پس از انجام این مراحل کدرهگیری ثبت ادعا نیز برای شخص مدعی پیامک خواهد شد.
این مسئول تاکید کرد: در قانون برای ثبت ادعای خلاف و غیر واقع نیز مجازات پیشبینی شده است.
مولویپور گفت: هزینه درخواست سند دار کردن املاک قولنامهای از این مسیر ناچیز است و هزینه ثبت ادعا طبق قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰ میلیون ریال است.
وی افزود: از ۱۴۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور تا کنون ۱۳۳ هزار مشاور املاک برای ثبت معاملات به سامانه کاتب متصل شدهاند.
به گزارش ایرنا، سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» بهعنوان مهمترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دوم خرداد ماه جاری فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
راهاندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمینخواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی میشود.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است و انتظار میرود با اجرای تمامعیار این قانون تحولآفرین علاوه بر انسداد گلوگاههای فسادزا نظیر زمینخواری و تقلیل چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایهگذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.
