به گزارش شمال نیوز، هر روز خبرهایی از سوی مراجع نظارتی مبنی بر کشف انبار کالاهای احتکار شده به گوش می رسد و در کنار آن، برخی مردم نیز در مقیاسی کوچک تر، از ترس گران تر شدن کالاها و نایاب شدن آن، اقدام به خرید و انبار کردن کالا در خانه ها می کنند.
کارشناسان معتقدند، در این میان برخی تولیدکنندگان هم بیکار ننشستند و زمانی که عطش مردم برای خرید را دیدند، با هدف کسب سود بیشتر در آینده، توزیع برخی کالاها را محدود کردند. صاحب نظران می گویند، محدودیت توزیع سبب شد نگرانی جامعه بیش از پیش شود و این رویه در برخی محصولات مانند پوشک بچه، لوازم خانگی، دستمال کاغذی و گوشت قرمز که رشد قیمت های عجیبی را به ثبت رسانده بود، بیشتر شد و موج جدیدی از خریدهای خانگی را به دنبال داشت تا آنجا که برخی روزها، افراد با قفسه های خالی این محصولات در فروشگاه ها رو به رو می شدند اما به تدریج تب و تاب این خرید نیز تا حد زیادی فروکش کرد.
به گزارش ایرنا، اقتصاد برای مردم، نه در آمارهای کلان معنا پیدا میکند و نه در وعدههای دور و دراز؛ اقتصاد، همان قیمت نان، برنج، مرغ، روغن، لبنیات، کرایه حملونقل و هزینه اجاره خانه است. وقتی این اجزای ساده و روزمره زندگی، مدام دستخوش تغییر میشوند، احساس ناامنی اقتصادی به خانهها راه پیدا میکند.
در چنین شرایطی، خانوادهها بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند؛ ثباتی که بتوان بر مبنای آن دخل و خرج را تنظیم کرد، برای هفته بعد برنامه ریخت و با اضطراب کمتری وارد بازار شد.
مازندران به عنوان یکی از استانهای مهم در تولید محصولات کشاورزی، دامداری، شیلات و تامین بخشی از نیاز غذایی کشور، از یک سو ظرفیت بالایی در حوزه تولید دارد و از سوی دیگر به دلیل حضور جمعیت بومی، مهاجرپذیری فصلی، گردشگری و وابستگی بخشی از بازار به شبکه توزیع بیناستانی، به شدت از نوسانات قیمتی تاثیر میپذیرد.
همین دوگانه، یعنی «استان تولیدکننده» و در عین حال «استان درگیر گرانی»، تناقضی است که این روزها مردم را آزرده میکند و مسئولان را در برابر مطالبهای جدی قرار داده است.
در شرایطی که کشور زیر فشار تحریمها قرار دارد و مردم نیز ماههاست سختیهای معیشتی را با صبوری و مقاومت تحمل میکنند، انتظار عمومی این است که مسئولان در جبهه اقتصاد نیز همانقدر میدانی، پاسخگو و آماده باشند که در دیگر عرصهها از مردم انتظار ایستادگی میرود.
بازار، امروز فقط محل خرید و فروش نیست؛ میدان سنجش کارآمدی سیاستگذاری، نظارت و حمایت از معیشت مردم است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائمشهر از کشف و ضبط بیش از ۱۰ تن مواد غذایی احتکارشده به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال در یک واحد صنفی مشاور املاک در این شهرستان خبر داد.
محمد عباسپور عصر امروز با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی و مقابله با اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی، بررسیهای میدانی و همچنین دریافت گزارشهای مردمی از سوی بسیج، ضابطین قضایی سپاه قائمشهر موضوع نگهداری غیرمجاز و احتکار مواد غذایی در یکی از واحدهای صنفی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از انجام بررسیهای اولیه و با هماهنگیهای لازم با مقام قضایی، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاههای مرتبط، تیمهای بازرسی به محل موردنظر اعزام شدند که در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ تن مواد غذایی احتکارشده در محل یک واحد صنفی مشاور املاک در قائمشهر کشف و ضبط شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائمشهر با بیان اینکه ارزش تقریبی کالاهای کشفشده بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: این حجم از مواد غذایی بهصورت غیرقانونی و خارج از ضوابط در مکانی نامتعارف نگهداری میشد که میتوانست در روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کند.
عباسپور با قدردانی از هوشیاری ضابطین قضایی سپاه و مشارکت مردم در گزارش تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: تمامی اقلام کشفشده در این واحد صنفی متخلف، جهت طی مراحل قانونی و بررسیهای کارشناسی به مراجع ذیربط تحویل داده شد و پرونده تخلف نیز برای رسیدگی در مسیر قانونی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و بازار از اولویتهای مهم دستگاههای نظارتی و امنیتی است و در این مسیر، از ظرفیت گزارشهای مردمی برای شناسایی متخلفان استفاده خواهد شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائمشهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه نگهداری، توزیع و عرضه کالاهای اساسی، مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان مرکز استان مازندران با اعلام تشکیل «قرارگاه رصد بازار» در استان، نسبت به برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و گرانفروشان هشدار داد و تأکید کرد: در موارد گسترده و سازمانیافته، مجازات اخلالگران اقتصادی میتواند تا حد افساد فیالارض و اعدام باشد.
علی اکبر عالیشاه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از آرامش بازار اظهار کرد: در چارچوب دستورات ریاست معزز قوه قضاییه و بخشنامه دادستان محترم کل کشور، «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی» در دادستانی مرکز استان و دیگر دادسرا های شهرستان ها تشکیل شده و نظارتهای میدانی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با هشدار صریح به اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: چنانچه اقدامات برخی افراد در حوزه بازار در سطح گسترده و سازمانیافته باشد، بهگونهای که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت احراز شرایط، میتواند در حد افساد فیالارض تلقی شده و مجازات آن اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بین ۵ تا ۲۰ سال حبس در پی دارد.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار بهصورت لحظهای در دستور کار است، گفت: با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف استان، تیمهای نظارتی در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه از بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید میکنند و با هرگونه تخلف صنفی یا جرم اقتصادی برخورد میشود.
عالیشاه با تفکیک تخلفات صنفی از جرائم اقتصادی افزود: گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور از جمله تخلفات صنفی است که طبق قانون در صلاحیت برخورد توسط اصناف و مراجع مربوطه قرار دارد؛ اما احتکار کلان، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای در اختیار گرفتن نبض بازار و ایجاد اخلال عمدی در تأمین کالاهای اساسی، جرم محسوب شده و مستوجب تشکیل پرونده قضایی است.
وی با اشاره به برخی رویههای نادرست در بازار تصریح کرد: اینکه کالایی در سال گذشته با قیمت مشخصی خریداری شده و امسال بدون لحاظ قیمت خرید و صرفاً بر مبنای نوسانات جدید بازار به فروش برسد، پذیرفته نیست و مصداق تخلف صنفی است. توجیهاتی نظیر نگرانی از افزایش قیمت برای خرید مجدد، از منظر قانونی و شرعی قابل قبول نیست.
دادستان مرکز استان مازندران تأکید کرد: چنین چرخش مالی نادرستی در نهایت به زیان خود بازاریان و مردم خواهد بود و موجب التهاب بیشتر در بازار میشود.
عالیشاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ممکن است نتوانیم همه مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها را بهصورت کامل برطرف کنیم، اما حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار مردم و تلاش ملموس آنان برای حل مشکلات، موجب دلگرمی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و درک متقابل نیاز داریم و همه دستگاهها باید در میدان باشند تا مردم آثار این حضور را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
