دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودورهای فرسوده کشور گفت: بازنگری و اصلاح آئین نامه اجرایی و همچنین پایین بودن قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در دستور کار است.
آقای حبیب قیصری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره چالش های مراکز اسقاط خودورهای فرسوده افزود: در حال حاضر دو چالش اصلی پیش روی اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده وجود دارد، نخستین چالش نبود بازنگری و اصلاح آئین نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده است که در دستور کار برای بازنگری و اصلاح قرار دارد که در صورت اصلاح، محل مصرف گواهی اسقاط افزایش پیدا می کند.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور ادامه داد: محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بسیار اندک است، به همین دلیل رغبتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده وجود ندارد.
وی افزود: موضوع بعدی حائز اهمیت در اسقاط خودروهای فرسوده، پایین بودن قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده است که میبایست در قیمت گواهی اسقاطها بازنگری دوباره شود تا مالکان خودروهای فرسوده با توجه به تورم موجود و بالا رفتن قیمت خودروهای نوشماره در کشور، رغبت پیدا کنند تا خودروهای فرسوده اشان را برای از رده خارج کردن به مراکز اسقاط خودورهای فرسوده تحویل دهند.
قیصری با اشاره به اینکه بازنگری قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است، گفت: به زودی قیمت جدید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و در صورتی که دو چالش مذکور مراکز اسقاط خودورهای فرسوده برطرف شود میتوانیم آمار اسقاط خودروهای فرسوده را همانند سال ۱۴۰۳ که سقف اسقاط خودروهای فرسوده شکسته شد، افزایش دهیم.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودورهای فرسوده افزود: افزایش اسقاط خودورهای فرسوده و از رده خارج کردن فرسوده ها، کمک قابل توجهی به کاهش آلایندگی و آلودگی هوا همچنین کاهش مصرف سوخت و نیز پایین آمدن میزان تصادفات ناشی از خودروهای فرسوده خواهد کرد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
