به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی، موات و موقوفات استان، اظهار کرد: بر اساس قانون، تمامی سازمانهای دارای اراضی ملی، موقوفات عام و اموال غیرمنقول مکلف به ثبت اطلاعات و دریافت سند رسمی هستند و هیچ عذری در تأخیر این فرآیند پذیرفته نیست.
وی با استناد به تکالیف قانونی مندرج در تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: مدیرانی که در مهلت تعیینشده نسبت به ثبت درخواست و پیگیری اخذ سند اقدام نکنند، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نباید ثبت درخواستهای خود را به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول کنند؛ بلکه لازم است هر سازمان تقویم اجرایی و زمانبندی دقیقی برای سنددار کردن اموال تحت تملک خود تدوین و عملیاتی کند.
عبداللهی ضمن قدردانی از اقدامات ادارهکل منابع طبیعی در تثبیت مالکیت بخش وسیعی از اراضی ملی، یادآورشد: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان باقی مانده است که باید هرچه سریعتر توسط دستگاههای متولی، بهویژه راه و شهرسازی، تعیین تکلیف و سنددار شوند تا راه بر هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی بسته شود.
وی همچنین به وظایف شهرداریها در صیانت از فضاهای عمومی اشاره کرد و گفت: شهرداریهای استان مکلفاند برای تمامی بوستانها و فضاهای عمومی مورد استفاده مردم سند مالکیت دریافت کنند؛ چرا که هرگونه سستی در این امر، زمینهساز ادعاهای اشخاص حقیقی و تضییع حقوق بیتالمال خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش به چالش بزرگ ۱۶ هزار واحد مسکن مهر فاقد سند در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: عملیات احداث این واحدها تا اواخر دهه ۹۰ به پایان رسیده، اما به دلیل موانع قانونی یا عدم انگیزه ساکنان، همچنان بدون سند رسمی ماندهاند.
عبداللهی از تعریف یک پروژه تخصصی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح، ابتدا آموزشهای حقوق شهروندی و قواعد آپارتماننشینی به ساکنان ارائه میشود و سپس با همکاری راه و شهرسازی و شهرداری، موانع اجرایی برای صدور اسناد مالکیت این واحدها برطرف خواهد شد.
وی یادآور شد: اجرای دقیق این تکالیف قانونی و سنددار شدن اراضی، علاوه بر کوتاهکردن دست زمینخواران و صیانت از داراییهای عمومی، موجب کاهش چشمگیر پروندههای قضایی و تسهیل در امور اداری و معیشتی مردم میشود.
به گزارش ایرنا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله طرحهای کلان قوه قضائیه برای اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی (قولنامهای) در راستای کاهش جرایم و دعاوی ملکی است.
