به گزارش خبرنگار ایرنا، علاءالدین رفیعزاده شامگاه شنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، افزود:بخش دولتی به دلیل فقدان دانش تخصصی و انرژی لازم و ماهیت ساختاری، توانایی اجرای پروژههای کلان فناوری اطلاعات و دولت هوشمند را ندارد.
وی اظهار داشت:وجود بیش از ۶۰ قانون و مقرره در سه دهه گذشته پیرامون دولت الکترونیک، نه تنها گرهگشا نبوده، بلکه به دلیل تکرار و اجرا نشدن به مانعی برای پیشرفت تبدیل شده است.
رفیع زاده به استراتژی برونسپاری خدمات دولت اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای دولتی مکلف شدهاند تمامی اموری که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، برون سپاری کنند.
وی به چالشهای کلیدی در مسیر دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی میان سه ضلع اصلی شامل زیرساخت به مدیریت وزارت ارتباطات، خدمات به مدیریت سازمان اداری و استخدامی و بودجه به مدیریت سازمان برنامه و بودجه، مانع اصلی پیشرفت بوده است.
معاون رئیس جمهور افزود: سازمان اداری و استخدامی تاکنون نزدیک به پنج هزار خدمت دولتی را شناسایی و شناسنامهدار کرده است که باید با مشارکت بخش خصوصی هوشمندسازی شود.
وی با اشاره به سند نقشه راه توسعه دولت هوشمند، اظهار داشت: این سند که به تصویب شورای عالی اداری رسیده، چارچوبهای تعامل با بخش خصوصی، مسائل مالیاتی و نحوه همکاری را مشخص کرده است.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برای تسهیل اجرا معماری سازمانی مدیریت مبتنی بر داده مشارکت الکترونیکی ابلاغ شده است، گفت:این دستورالعمل تعامل با شرکتهای تأیید صلاحیتشده (بهویژه شرکتهای دانشبنیان) را نیز در بر می گیرد.
وی پیشنهادهای عملیاتی و فراخوان مشارکت را نیز یادآور شد و گفت: از ظرفیتهای استانی مانند تجربیات موفق استان زنجان در مدیریت دادهمحور به عنوان الگو استفاده خواهد شد که در صورت موفقیت، این مدلها به سطح ملی تعمیم مییابد.
رفیع زاده با دعوت به همکاری از بخش خصوصی خواست تا با مطالعه دقیق سند نقشه راه، در شناسایی فرایندهای زائد، حذف دستگاههای موازی و هوشمندسازی خدمات مشارکت فعال داشته باشند.
وی تاکید کرد: دولت آمادگی دارد برای بررسی راهکارهای اجرایی، جلسات تخصصی با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی را برگزار کرده و از پروژههای موفق استانی در سطح ملی حمایت کند.
معاون رییس جمهور خاطر نشان کرد: بخش خصوصی کمک حال دولت باید باشد و در این راستا تلاش بر حذف موارد غیر ضرور است.
