جواد ملکی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، ضمن اشاره به اهمیت صیانت از معیشت مردم، اظهار کرد: در شرایطی که دولت برای ثبات در سفره مردم بهصورت شبانهروزی در حال تلاش است، برخی رفتارهای قانونگریزانه در زنجیره تامین مرغ از جمله جابهجایی خارج از شبکه در معابر عمومی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به مستندات ثبتشده از تخلفات اخیر در اراک، تصریح کرد: تیمهای نظارتی، یکی از موارد تخلیه و بارگیری غیرمجاز مرغ توسط خودروی متعلق به یکی از کشتارگاهها در محلی خارج از شبکه توزیع رسمی را شناسایی و مستندات آن را برای پیگرد قانونی توقیف کردهاند و باید توجه داشت که این اقدامات که ناشی از ضعف نظارت درونتشکیلاتی است، مستقیم آرامش بازار را هدف گرفته و با آن برخورد قاطع خواهد شد.
مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی در ادامه به عملکرد برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تعجبآور است که برخی افراد پس از هفت ماه توقف جوجهریزی و خودداری از همراهی در دوران اوج نیاز بازار، اکنون در جایگاه منتقد قرار گرفتهاند، در جنگ اقتصادی که مدیریت ارشد استان و مجموعه جهاد کشاورزی برای تامین مایحتاج مردم در تلاش هستند، جاخالی دادن برخی تشکلها و سپس فرافکنی در فضای رسانهای، دور از انصاف و مسئولیتپذیری است.
ملکی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد اتحادیههای بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: فرآیند بازرسی و ارزیابی عملکرد این اتحادیهها کلید خورده است و هدف در این مسیر، اصلاح ساختارها برای کاهش حتی یک هزار تومان از هزینههای اضافی تحمیل شده بر مردم است.
مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی خطاب به متولیان تشکلهای کشاورزی خاطرنشان کرد: تریبونهای رسمی جایگاه خدمت به مردم است، نه فرار از مسئولیت؛ انتظار میرود تشکلها بهجای تقابل با سیاستهای حمایتی دولت، نقش پیشران و بازوی اجرایی را در زنجیره تامین ایفا کنند تا شاهد پایداری و سلامت در بازار کالاهای اساسی باشیم.
۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد و یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال میشود.
