به گزارش ایرنا، هشدار مسوولان در خصوص ناپایداری منابع آبی و ضرورت حرکت به سمت کشت محصولات کمآببر، در حالی مطرح میشود که شواهد میدانی و گزارش های مردمی، حاکی از از تداوم کشت محصولات پرمصرف و غیراستراتژیک در برخی مناطق استان است؛ وضعیتی که علاوه بر تشدید بحران آب، فرونشست زمین و تهدید آینده کشاورزی را نیز رقم میزند.
آب شرب و کشاورزی پایدار نیست
محمد نوذری، استاندار قزوین، بارها و بارها بر ناپایداری منابع آبی شرب و کشاورزی استان تاکید کرده و یافتن منابع آبی پایدار را اولویتی اساسی برای منطقه دانسته است.
وی در نشستهای متعدد، ضمن اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در سالهای اخیر، ضرورت مدیریت جهادی منابع آبی را برای جلوگیری از تشدید بحران گوشزد کرده است.
استاندار قزوین همچنین در حاشیه جلسات مربوط به سازگاری با کمآبی استان تصریح کرده که راهکارهای فعلی برای تامین آب شرب در دشت قزوین پایدار نبوده و احتمال میرود منابع آبی موجود در سال جاری پاسخگوی نیازهای استان نباشد؛ ازاینرو بایستی به دنبال منابع آبی پایدار بود.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که طبق اعلام نظر منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین، بارندگی سال زراعی جاری با ۲۵۷ میلیمتر، ۱۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت (۳۰ سال گذشته) است که این موضوع فشار مضاعفی را بر سفرههای آب زیرزمینی وارد میکند.
تامین ۸۶ درصد آب قزوین از سفرههای زیرزمینی؛ میراثی که به فرونشست ختم شد
افت ۱۰ درصدی آبخوانها و خشک شدن چاهها؛ این واقعیتی است که امروز بر دشت قزوین سایه افکنده است.
ستوده در تشریح وضعیت منابع آب زیرزمینی، اعلام کرده بود "۸۶ درصد مصرف آب استان از این منابع تامین میشود که این میزان برداشت بیرویه، منجر به فرونشست زمین، به ویژه در شهرستانهای بویینزهرا و تاکستان شده و خشک شدن چاههای آب و بحران در تالاب اللهآباد نیز تنها بخشی از تبعات زیانبار این روند است".
تناقض فاحش؛ از گندم تا کلم؛ چرا مصوبات روی کاغذ میماند؟
با وجود سیاستهای کلان مبنی بر ضرورت خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم و جو، بخش قابلتوجهی از اراضی همچنان زیر کشت محصولات آب بری مانند کاهو و کلم میرود.
این محصولات که نه ارزش افزوده پایدار دارند و نه ضرورتی راهبردی، در مقابل، منابع آبی محدود استان را به شکلی فاجعهبار هدر میدهند.
این تناقض در حالی رخ میدهد که گزارشها از ضعف در حکمرانی آب و فاصله میان تصمیمگیری و اجرا حکایت دارند؛ مصوبات الگوی کشت اغلب در حد بخشنامههای اداری باقی مانده و سازوکار اجرایی، زمانبندی و مسوول پاسخگویی مشخصی برای آنها تعریف نشده است.
مجازات بدون بازدارندگی؛ زمینهای برای تداوم کشتهای غیراصولی
عدم برخورد قاطع با تخلفات احتمالی و فقدان نظارت مؤثر و گاها مجازاتهای بدون بازدارندگی، عملا زمینه را برای تداوم کشتهای غیراصولی در سطح استان همچنان فراهم کرده است.
این بیعملی مدیریتی، نه تنها به هدررفت منابع آبی ارزشمند دامن میزند، بلکه آینده کشاورزی استان و حتی امنیت غذایی کشور را نیز به مخاطره میاندازد.
پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی؛ از مهاجرت تا نابودی زیرساختها
ادامه روند فعلی، پیامدهای ویرانگری همچون تشدید فرونشست زمین و آسیب جدی به زیرساختهای عمرانی، کاهش کیفیت منابع آب و شوری بیشتر آبهای موجود، تهدید جدی آینده کشاورزی، از دست رفتن ظرفیتهای تولیدی، مهاجرت روستاییان و همچنین خالی شدن روستاها از سکنه برای استان قزوین را به دنبال خواهد داشت.
حال چه باید کرد؟ گذار از حرف به عمل؛ مطالبه اصلی از مسوولان
کارشناسان و دلسوزان حوزه آب بر لزوم گذار از تصمیمگیری به اقدام عملی تاکید دارند، این مساله از طریق شفافیت در اجرا، پایش مستمر میدانی و معرفی ناظران اجرایی مقتدر و پاسخگو محقق خواهد شد.
همچنین، حمایت از کشاورزانی که داوطلبانه الگوی کشت را تغییر میدهند، از طریق مشوقهای اقتصادی، آموزش فنی و حمایتهای جبرانی، گامی اساسی در جهت تحقق این تغییرات است.
استان قزوین در صورت عدم تغییر رویکرد نظارتی و مدیریتی، با تشدید بحران آبی و از دست رفتن ظرفیتهای تولیدی روبرو خواهد شد.
مدیریت فعلی، به جای حل بحران، تنها به هدررفت منابع گرانبهای آب دامن میزند و آیندهای تشنه را برای این استان رقم خواهد زد.
