به گزارش ایرنا، ارسلان زارع شامگاه شنبه در نشست بررسی تامین مالی پروژههای شاخص استان اظهار کرد: نشست بررسی تامین مالی هفت پروژه شاخص این استان از محل ظرفیت ماده ۵۶ و ماده ۲ قانون الحاق با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران شعب بانکهای ذیربط در استانداری برگزار شد و تصمیمهای لازم برای پیشبرد این پروژهها اتخاذ شد.
وی افزود: در این نشست، پروژههای شاخص استان بوشهر شامل بیمارستان مادر و کودک، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، سد دالکی، بزرگراه دالکی به کنارتخته، طرح فاضلاب شهری بوشهر و آبشیرینکن سیراف - جم مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه تامین مالی آنها بر اساس ظرفیتهای قانونی، جمعبندی و تصمیمگیری شد.
استاندار بوشهر ادامه داد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده، روند تامین منابع مالی این پروژهها شفاف، زمانبندیشده و با مشارکت بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی دنبال شود تا اجرای طرحها با سرعت بیشتری پیش برود.
زارع بیان کرد: مطابق ماده ۵۶ قانون الحاق، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و طرحهای ملی استانیشده که آغاز شدند و از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردارند، دستگاههای اجرایی میتوانند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامینکنندگان منابع مالی از جمله پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.
وی گفت: در استان بوشهر نیز تلاش میکنیم با بهرهگیری دقیق از این ظرفیت، تامین مالی پروژههای اولویتدار با جدیت دنبال شود و دستگاههای اجرایی و بانکهای مربوطه در مسیر اجرای مصوبات همکاری لازم را داشته باشند.
