به گزارش خبرنگار ایرنا، در این نشست که با حضور استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد، مهمترین چالشهای حوزه صادرات استان بهویژه در ارتباط با بازار افغانستان و سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
شوک تعهدات ارزی به پیکره صادرات مرزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست با اشاره به سابقه اجرای سیاستهای رفع تعهد ارزی گفت: در سالهای مختلف برای برخی کشورها و کالاها معافیتهایی در نظر گرفته شد، اما به تدریج دامنه این معافیتها کاهش یافت و صادرکنندگان با محدودیتهای بیشتری مواجه شدند.
علیرضا خامهزر افزود: فعالان اقتصادی بهویژه در استانهای مرزی بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند و بسیاری از صادرکنندگان باسابقه که سالها در حوزه تجارت خارجی فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات ناشی از تعهدات ارزی از چرخه صادرات خارج شدهاند.
وی اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارزی اکنون عمدتاً در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و دستگاههایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و تشکلهای بخش خصوصی نقش محدودی در تصمیمگیریهای این حوزه دارند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه این موضوع در سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی با محدودیت در صادرات مواجه هستند.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای صادراتی کشور و مزیت ناشی از نرخ ارز، حجم صادرات ایران متناسب با توانمندیهای موجود نیست و مقررات و محدودیتهای پیشروی صادرکنندگان از عوامل اثرگذار بر این وضعیت به شمار میرود.
خامهزر همچنین به کاهش ارزش کالاهای صادراتی اشاره کرد و افزود: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در مقایسه با ظرفیتهای موجود پایین است و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری و صادراتی را بیش از پیش نمایان میکند.
وی با اشاره به شرایط تجارت با افغانستان تصریح کرد: بخش عمده مبادلات با این کشور به صورت ریالی انجام میشود و صادرکنندگان معتقدند سازوکارهای رفع تعهد ارزی باید با واقعیتهای تجارت در بازارهای همسایه و مرزی تطبیق داده شود.
مصالحه ریالی؛ تنها راه نجات صادرات از رکود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی نیز با اشاره به چالشهای ناشی از مقررات رفع تعهد ارزی گفت: تعدد بخشنامهها، تغییرات مداوم دستورالعملها و نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر، این حوزه را به یکی از مهمترین موانع پیش روی صادرات کشور تبدیل کرده است.
رامین سناییفر افزود: با توجه به شرایط جدید کشور و تغییر الگوی تجارت خارجی، لازم است برخی مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی مورد بازنگری قرار گیرد تا امکان فعالیت بیشتر صادرکنندگان و توسعه صادرات فراهم شود.
وی اظهار کرد: بسیاری از بازرگانان و صادرکنندگان استان که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ فعالیت صادراتی داشتهاند، به دلیل محدودیتهای ناشی از تعهدات ارزی امکان استفاده از کارتهای بازرگانی خود را ندارند و بازگشت امکان مصالحه ریالی میتواند زمینه بازگشت این فعالان اقتصادی به چرخه صادرات را فراهم کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری در مبادلات خارجی گفت: در شرایط کنونی، تعداد صادرکنندگانی که با محدودیت سقف صادراتی یا تعلیق فعالیت مواجه شدهاند رو به افزایش است و ضروری است برای حفظ بازارهای صادراتی، تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
وی پیشنهاد کرد تا پایان سال جاری سقف صادراتی کارتهای بازرگانی افزایش یابد تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی عمل کنند.
سناییفر همچنین به تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله اشاره کرد و افزود: این اختلاف نرخ در مقاطعی به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده و موجب افزایش هزینههای صادرات و کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شده است.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات صادرکنندگان این است که همه گروههای کالایی بتوانند از تمامی روشهای قانونی رفع تعهد ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات، تهاتر، عرضه در سامانههای رسمی و سایر روشهای مورد تأیید استفاده کنند تا انعطاف بیشتری در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی گفت: پیشنهادهای مطرح شده در این نشست در قالب بستهای کارشناسی از سوی استان به مراجع ملی و بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا در فرآیند تصمیمگیریهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
چراغ سبز صمت به مصالحه ریالی؛ گرهگشایی ارزی تا پایان شهریور
در ادامه معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این نشست با تشریح ضوابط موجود در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تاکنون بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کشور را درگیر کرده است.
الیاس جویبان افزود: بر اساس مقررات موجود، کالاهای صادراتی در دو گروه اصلی دستهبندی میشوند؛ گروه نخست شامل فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، فلزات رنگی و محصولات فولادی است که صادرکنندگان این بخش موظفند ظرف ۸۰ روز نسبت به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
وی ادامه داد: سایر کالاهای صادراتی نیز در گروه دوم قرار میگیرند که صادرکنندگان آنها چهار ماه فرصت دارند تا ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
معاون امور بازرگانی اداره کل صمت خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط عادی صادرکنندگان میتوانند از روشهای مختلف تعیین شده برای بازگشت ارز استفاده کنند، اما مشکلات عمدتاً مربوط به افرادی است که در مهلت مقرر موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشدهاند.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در کمیته تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از مهمترین پیشنهادها، امکان استفاده از مصالحه ریالی برای پیلهوران و صادرکنندگانی است که در سالهای گذشته با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند.
جویبان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این پیشنهاد حمایت کرده و موضوع از طریق دفتر خدمات ارزی وزارتخانه به کارگروه اقدام ارزی کشور ارسال شده است و بر اساس پیگیریهای انجام شده، امید میرود امکان استفاده از این ظرفیت حداقل تا پایان شهریورماه فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع ضمانتنامههای بانکی اشاره کرد و گفت: در گذشته برای صدور ضمانتنامههای مرتبط با صادرات، مکاتبات متعددی با وزارتخانه و بانک مرکزی انجام میشد، اما اکنون این فرآیند در سامانه جامع تجارت پیشبینی و بخشی از اختیارات نیز به استانها تفویض شده است.
معاون امور بازرگانی اداره کل صمت خراسان جنوبی افزود: صادرکنندگان و واحدهای تولیدی پس از اعتبارسنجی در سامانه میتوانند متناسب با رتبه و ظرفیت خود از ضمانتنامه بانکی استفاده کنند، هرچند این موضوع در برخی موارد موجب افزایش هزینههای صادراتی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی مقررات موجود گفت: پیشنهاد استان این است که همانند گذشته تا سقف مشخصی از صادرات، معافیتهایی در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و به ویژه پیلهوران برطرف شود.
جویبان تاکید کرد: تصمیمگیری نهایی در این زمینه در اختیار کارگروه اقدام ارزی کشور است و بسیاری از پیشنهادهای استان پس از بررسی در وزارتخانه باید در این کارگروه و با مشارکت بانک مرکزی مطرح و تصویب شود.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، بخشی از مطالبات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان در حوزه رفع تعهدات ارزی محقق شود.
