به گزارش ایرنا، « حبیب الله حقیقی» روز یکشنبه در نشست کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق مالا و ارز استان البرز با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور افزود: مبارزه موثر با قاچاق زمانی محقق میشود که زمینههای شکلگیری آن از طریق شفافسازی، هوشمندسازی و تسهیل فعالیتهای قانونی از بین برود.
وی با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی و مدیران اجرایی استان، بر اهمیت تعامل دولت و فعالان اقتصادی در رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد.
حقیقی با اشاره به فلسفه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد حمایت از تولید، تجارت قانونی، اشتغال و سرمایهگذاری و در عین حال مقابله با آسیبهای ناشی از قاچاق است؛ موضوعی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رویکرد ستاد مبتنی بر پیشگیری است، افزود: اعتقاد ما این است که قاچاق بیش از آنکه محصول ضعف در برخوردهای نظارتی باشد، نتیجه برخی فرآیندهای پیچیده، زمانبر و غیرشفاف اقتصادی است؛ بنابراین باید ریشههای شکلگیری این پدیده را در ساختارها و رویههای اجرایی جستوجو و اصلاح کرد.
هوشمندسازی و حمایت از تولید؛ محور های اساسی فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق
وی همچنین بر ضرورت توسعه سامانههای هوشمند و یکپارچه تاکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین، حذف مراجعات غیرضروری و افزایش شفافیت اطلاعات میتواند بخش قابل توجهی از تخلفات را کاهش دهد و زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم سازد.
حقیقی با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان البرز تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه اصلاح قوانین، بهروزرسانی مقررات و تسهیل فعالیتهای تولیدی و تجاری بررسی کند؛ چراکه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد شفاف، مؤثرترین راهکار برای مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز است.
نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به برخی چالشهای حوزه تجارت خارجی و فرآیندهای ارزی کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حوزه تجارت، ناشی از پیچیدگی فرآیندهای اداری و عدم انطباق برخی مقررات با شرایط واقعی فعالیتهای اقتصادی است که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای تجاری و تقویت نظارتهای هوشمند افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای تجاری از جمله بسترهایی مانند کارتهای بازرگانی و ایجاد انحراف در مسیرهای قانونی تجارت است که میتواند به بینظمی در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
حقیقی ادامه داد: در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی برای شفافسازی جریانهای تجاری و ارتقای نظام نظارت انجام شده، اما همچنان لازم است با تقویت سامانههای یکپارچه و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی این ستاد حمایت از فعالان سالم اقتصادی و مقابله با هرگونه انحراف در فرآیندهای تجاری است و در این مسیر، همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش شفافیت اقتصادی کشور ایفا کند.
