به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری اظهار کرد: این پرونده که با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده بود، در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت تضامنی جهانمرد از سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره فعالیت داشت.
با وجود این که زمینه فعالیت رسمی شرکت خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضربشده توسط بانک مرکزی و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات ارزی بود، متهم حسین جهانمرد با سوءاستفاده از سربرگ صرافی و در محل رسمی آن، اقدام به جذب سپردههای ارزی و ریالی از مردم کرد.
متهم در ابتدا با پرداخت سودهای علیالحساب، اعتماد سپردهگذاران را جلب کرد، اما از سال ۱۳۹۹ با خودداری از پرداخت اصل و سود سپردهها، زمینه تضییع اموال و حیفومیل داراییهای مردم را فراهم ساخت و وجوه دریافتی از سپردهگذاران را در جای دیگری هزینه میکرد.
با توجه به اقرار صریح متهم، بررسی مستندات پرونده، نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه وی، دادگاه با استناد به بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به «انحلال شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا» و انتشار عمومی این حکم صادر کرد.
همچنین، حسین جهانمرد به دلیل خیانت در امانت و اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به حبس و رد وجوه مأخوذه (ارزی و ریالی) در حق شکات محکوم شد.
