محمد نوذری روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با نگاهی آسیبشناسانه به موانع توسعه استان قزوین، موضوع محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت را یکی از چالشبرانگیزترین پروندههای اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: بسیاری از قوانین و مقررات ما متناسب با اقتضائات دهههای گذشته تدوین شدهاند، قانون محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت در زمان خود با هدف کنترل جمعیت و جلوگیری از تمرکز صنایع آلاینده پیرامون تهران وضع شد اما امروز شرایط کاملا تغییر کرده و قزوین به عنوان همسایه استراتژیک پایتخت به جای آنکه از این نزدیکی برای توسعه بهره ببرد در حصار این قانون گرفتار شده است.
وی افزود: ما امروز با نسلی از صنایع مواجه هستیم که پاک، کمآببر و دانشبنیان هستند و محروم کردن قزوین از میزبانی این صنایع به بهانه یک قانون کلی نه منطقی است و نه با شعار جهش تولید همخوانی دارد و این محدودیت امروز به سدی محکم در برابر نخبگان و کارآفرینانی تبدیل شده که میخواهند در نزدیکی پایتخت، چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورند.
نوذری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا پیرامون اقدامات عملی مدیریت ارشد استان برای حل این مشکل، تصریح کرد: این موضوع صرفا یک دغدغه استانی نیست بلکه یک ضرورت ملی است و در همین راستا، طی روزهای اخیر جلسات بسیار مهم و فشردهای را با معاونت محترم حقوقی رییسجمهور و همچنین معاونت حوزه ریاست اجرایی برگزار کردیم و هدف ما این است که با ارایه مستندات دقیق کارشناسی، ثابت کنیم که استقرار صنایع غیرآلاینده در شهرکهای صنعتی قزوین، هیچ تضادی با سیاستهای صیانت از محیطزیست ندارد.
استاندار قزوین ادامه داد: خوشبختانه دیدگاههای مسوولان عالیرتبه دولت نسبت به این موضوع مثبت است و ما به دنبال آن هستیم که با یک رویکرد انعطافپذیر، استثنائات قانونی برای صنایع و واحدهای تولیدی که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت میکنند، ایجاد کنیم، اطمینان دارم با مساعدت معاونت حقوقی، این گره کور چندساله به زودی باز خواهد شد.
نوذری با تاکید بر اینکه رفع این محدودیت، مستقیما بر معیشت مردم استان اثرگذار است، بیان کرد: در بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی داشتیم، شاهد بودیم که بسیاری از طرحهای توسعهای به دلیل همین مانع قانونی متوقف ماندهاند، وقتی یک واحد تولیدی اجازه توسعه زمین یا افزایش ظرفیت را نداشته باشد، عملا فرصتهای جدید شغلی برای جوانان ما از دست میرود.
وی ادامه داد: رفع مانع ۱۲۰ کیلومتری یعنی گشایش در مسیر جذب سرمایهگذاریهای عظیم داخلی و خارجی که خروجی آن، ریشهکنی بیکاری در بسیاری از مناطق استان خواهد بود.
این مسوول گفت: قزوین ظرفیت آن را دارد که به عنوان پیشران صنعت کشور عمل نماید و ما در حال آمادهسازی زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی هستیم و تنها منتظر اصلاح این مصوبه میباشیم.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: پیام ما به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این است که مدیریت ارشد استان تا آخرین لحظه برای احقاق حق صنعتگران ایستادگی خواهد کرد و امیدواریم در آیندهای بسیار نزدیک، خبرهای نویدبخشی از نهایی شدن این اصلاحات به اطلاع مردم شریف استان برسد.
