مصطفی بذری روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: فرآوردههای نفتی به عنوان یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور در شرایط تحریم، نقش مؤثری در پایداری اقتصاد ملی دارند و به همین منظور، سیاست تمرکززدایی در فرآیند تعیین ماهیت مشتقات نفتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: کارگروه تعیین ماهیت فرآوردهها و مشتقات نفتی که پیش از این به صورت متمرکز در تهران فعالیت میکرد و موجب طولانی شدن روند صادرات میشد با هدف تسهیل تجارت و تسریع در فرآیند صادرات، اختیارات خود را به ۱۰ استان برتر صادرکننده فرآوردههای نفتی واگذار کرده است.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: این استان پس از کسب آمادگیهای فنی و طی دورههای تخصصی از شهریورماه سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از استانهای دارای اختیار، مسئولیت تعیین ماهیت تمامی محمولههای صادراتی فرآوردههای نفتی شامل هیدروکربنهای سبک و سنگین را بر عهده گرفته است.
بذری با بیان اینکه نظارت بر سلامت محمولهها و جلوگیری از انباشت کالا در مرزها از مهمترین ماموریتهای این کارگروه است، عنوان کرد: کارشناسان استاندارد استان در این مدت به ۳۷ پرونده مشکوک به قاچاق سوخت رسیدگی کردهاند که نشاندهنده حساسیت و دقت بالای فرآیندهای نظارتی در حوزه فرآوردههای نفتی است.
وی همچنین از بررسی ۴۸ پرونده مرتبط با صادرات و ترانزیت فرآوردههای نفتی خبر داد و افزود: ارزیابی و تعیین ماهیت این محمولهها نقش مهمی در استانداردسازی مبادلات مرزی، تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی داشته است.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی یادآور شد: در بخش نظارتی نیز ۳۹ مرحله بازرسی و نمونهبرداری میدانی از محمولهها و فرآوردههای نفتی انجام شده که این اقدام در پیشگیری از عرضه یا خروج محصولات غیرمتعارف و فاقد استاندارد تاثیر مستقیمی داشته است.
بذری با اشاره به اقدامات هماهنگکننده میان دستگاههای اجرایی استان گفت: در زمینه ایجاد وحدت رویه و افزایش همافزایی میان نهادهای متولی، ۲۲ نشست کارگروه تعیین ماهیت فرآوردهها و مشتقات نفتی در استان برگزار شده است.
وی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای نظارتی و تقویت سازوکارهای کنترل کیفی در خراسان جنوبی، ضمن تسریع فرآیند صادرات به ساماندهی بازار فرآوردههای نفتی و مقابله با تخلفات احتمالی در این حوزه کمک کرده و زمینه ارتقای جایگاه استان در تجارت مرزی و ارزآوری کشور را فراهم ساخته است.
