برخورد حمایتی با صادرکنندگان بخش کشاورزی، ضرورتی برای حفظ تولید و اشتغال است

ایرنا سه شنبه 12 خرداد 1405 - 17:30
شیراز- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه خود به رئیس قوه قضاییه، خواستار اتخاذ رویکردی حمایتی و متوازن در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی شد و گفت: بسیاری از مشکلات ایجادشده برای فعالان این حوزه ناشی از شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی بوده و خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی است.

حسنعلی محمدی سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور، شریان حیاتی تولید ملی و یکی از مهمترین ارکان اشتغال در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد کشور و ارزآوری غیرنفتی ایفا می‌کنند.

چالش‌های ارزی؛ خارج از اراده بنگاه‌های اقتصادی

او ادامه داد: متاسفانه فعالان اقتصادی این حوزه در ماه‌های اخیر به دلیل پیچیدگی‌های نظام پولی بین‌المللی و شرایط خاص حاکم بر بازارهای هدف صادراتی، با چالش‌های متعددی در زمینه ایفای تعهدات ارزی مواجه شده‌اند؛ مشکلاتی که براساس شواهد موجود، عمدتا خارج از اراده و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین نقش مهم و انکارناپذیری دارد، اما در شرایط کنونی اتخاذ رویکردی متوازن و مبتنی بر مصالح اقتصادی کشور می‌تواند ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، از بروز اختلال در چرخه تولید و صادرات این بخش راهبردی جلوگیری کند.

تمدید مدت مصالحه ریالی تعهدات ارزی؛ اولین درخواست

محمدی، با اشاره به مهمترین پیشنهادهای مطرح شده در این نامه تصریح کرد: یکی از درخواست‌های اصلی ما تمدید مدت مصالحه ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان است تا بنگاه‌ها بتوانند با انعطاف بیشتری منابع خود را مدیریت کرده و از فشار نقدینگی و توقف فعالیت‌های تولیدی و صادراتی جلوگیری شود.

مهلت ۶ ماهه برای رفع تعهدات و امکان ثبت سفارش

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است صادرکنندگانی که تاکنون موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشده‌اند، از یک مهلت ۶ ماهه برخوردار شوند و در این مدت امکان ثبت سفارش و واردات کالاهای مجاز از محل صادرات خود را داشته باشند تا فرآیند ایفای تعهدات ارزی تسهیل شود.

خودداری از پیگیری قضایی پرونده‌ها و اعطای مهلت چهارماهه

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده، خودداری از طرح و پیگیری قضایی پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی در واحدهای فعال این حوزه و اعطای مهلت چهارماهه برای ساماندهی و تسویه تعهدات است، زیرا برخوردهای قضایی در شرایط فعلی می‌تواند تبعات حقوقی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد.

بازنگری در نحوه محاسبه صادرات به کشورهای همسایه

محمدی، بر ضرورت بازنگری در نحوه محاسبه صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: با توجه به ساختار سنتی مبادلات تجاری با کشورهایی مانند عراق و افغانستان و سهم قابل توجه این بازارها در صادرات محصولات کشاورزی ایران، لازم است صادرات ریالی به این کشورها به رسمیت شناخته شود.

بازنگری در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش

وی افزود: محدودیت‌های اعمال‌شده در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا استمرار فعالیت این واحدها نیازمند دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش کافی است.

امیدواری به حمایت دستگاه قضایی برای حفظ اشتغال

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با حمایت و درایت دستگاه قضایی، ضمن صیانت از حاکمیت قانون، زمینه تداوم فعالیت سالم و شفاف صادرکنندگان، حفظ اشتغال و تقویت بنیان‌های تولید ملی بیش از پیش فراهم شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.