محمدرضا کلائی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این بسته حمایتی با رویکردی راهبردی و پس از تصویب هیأتمدیره این سازمان نهایی شده است. بر اساس این مصوبه، واحدهایی که بهطور مستقیم دچار خسارتهای فیزیکی ناشی از شرایط جنگی شدهاند، پس از بررسی و تأیید معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان، از تمدید رایگان مجوزهای فعالیت اقتصادی بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم تسهیلگری در فرآیندهای اداری افزود: در این طرح، اولویت با تسریع در بررسی درخواستهای جدید سرمایهگذاری و تسهیل در صدور و تمدید مجوزهاست تا از این طریق، پویایی کسبوکارهای جزیره در شرایط حساس کنونی حفظ شود.
به گزارش ایسنا بسته حمایتی این سازمان فراتر از تمدید مجوزهاست. پیشتر با دستور مدیرعامل این سازمان، مقرر شد تعرفههای مربوط به جواز تأسیس، پروانه بهرهبرداری، پروانه ساختمانی، حق شارژ و برداشت از معادن برای سال ۱۴۰۵، بدون افزایش و دقیقاً مطابق با نرخهای مصوب سال ۱۴۰۴ اعمال شود
همچنین در راستای ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی و صیانت از سرمایهگذاریهای موجود، قیمت اراضی صنعتی نیز برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی، بدون افزایش و یا حداکثر با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
این اقدامات در راستای سیاستهای کلان سازمان منطقه آزاد قشم برای کاهش آثار شرایط جنگی و پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری اجرا شده و با هدف حفظ پایداری تولید و ایجاد فضای امن و مطمئن برای سرمایهگذاران در شرایط ویژه فعلی اتخاذ شده است.
انتهای پیام
