عماد مطالبی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص توجه به ارکان پهنه های شهری و روستایی و مدیریت خردمندانه زمین در این دو مقیاس، اظهار کرد: لازمه تعادل در چیدمان و آمایش شهری و روستایی و سرزمینی، نظام پهنه بندی درست براساس واقعیات و نیازمندی ها، به دور از سوداگری زمین است.
وی افزود: توجه کمیسیون های مدیریت شهری در اصلاح ضوابط و تغییر مغایرت های موجود باید تاکید بر تعادل سازی خدمات و فعالیت ها و نیازهای مردم و ساکنین و پایداری محیط و پیرامون باشد.
به گفته مشاور کمیسیون های تخصصی شهرسازی، توسعه پایدار، بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت، بدون توجه به این سه اصل مهم، تغییر کاربری ها و اصلاح ضوابط زمین خود به چالشی بزرگ برای فرو بردن و بلعیدن زمین های مستعد زراعی و عرصه های باغی می شود که پدیده مسلط شدن ساختمان ها و رشد عنکبوتی و افسار گسیخته را در شهرهای ما نمایان می سازد.
مطالبی با بیان اینکه برخی توسعه را مبتنی بر بلندمرتبه سازی ها قلمداد می کنند و موتور توسعه شهری و روستایی و سرزمینی را در گسترش و افزایش تراکم و ساختمان سازی های بی منطق و ناهمگن در کاربری های غیرمجاز می دانند و به دنبال تغییر کاربری در زمین های پیرامونی و اصلاح ضوابط هستند، گفت: این موضوع، خطری جانسوز برای توسعه پایدار شهری و روستایی و سرزمینی محسوب می شود.
وی ادامه داد: باید براساس نظام پهنه بندی در راستای مدیریت خردمندانه زمین و توسعه بانک زمین از تراکم های اضافی بی محابا و بلندمرتبه سازی های بیهوده جلوگیری شود.
کارشناس برنامه ریزی و آمایش شهری اضافه کرد: در بازنگری های طرح های توسعه شهری و روستایی و منطقه ای، باید سند بالادستی آمایش سرزمینی در مقیاس های کلان و خرد و در جهت حفظ زیست بوم سرزمین و شهر و روستا تهیه و اجرا شود و میزان انحراف را در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شهری و روستایی مشخص کرد تا در تدوین برنامه های آتی ظرفیت پذیری در تحقق پذیری آن دنبال و این مهم محقق شود.
انتهای پیام
