به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، نحوه تخصیص منابع بانکی و میزان اثرگذاری تسهیلات پرداختی بر رشد تولید بوده است. هرچند شبکه بانکی سهم عمدهای در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بر عهده دارد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف افزایش حجم تسهیلات، الزاماً به رشد تولید، افزایش اشتغال یا ارتقای بهرهوری منجر نمیشود.
در بسیاری از موارد، منابع بانکی پس از پرداخت به دلایل مختلف از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به فعالیتهای غیرمولد، خرید دارایی یا جبران بدهیهای گذشته اختصاص یافته است. از این رو، کارشناسان معتقدند اصلاح سازوکار تخصیص اعتبار و ایجاد پیوند میان حمایت مالی و عملکرد واقعی بنگاهها میتواند یکی از پیششرطهای تحقق رشد پایدار اقتصادی باشد.
بر همین اساس، الگوی پرداخت تسهیلات به شرط بهرهوری در تولید به عنوان یک روش برای به هدف رسیدن پرداخت های صورت گرفته می تواند در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد؛ در این مدل، بانکها علاوه بر پرداخت تسهیلات، تحقق اهداف تعیینشده از سوی بنگاه را نیز مورد ارزیابی قرار میدهند و میزان بهرهمندی واحدهای تولیدی از مشوقهای اعتباری به عملکرد آنها وابسته میشود.
در این چارچوب، بنگاه اقتصادی هنگام دریافت تسهیلات متعهد میشود شاخصهای مشخصی همچون افزایش تولید، رشد فروش، توسعه صادرات، تکمیل طرحهای نیمهتمام یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید را در یک بازه زمانی معین محقق کند. سپس عملکرد بنگاه بر اساس دادههای واقعی و قابل راستیآزمایی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
چنانچه واحد تولیدی به اهداف تعیینشده دست یابد، میتواند از مزایایی مانند کاهش نرخ سود، افزایش سقف اعتباری، تمدید تسهیلات یا دریافت منابع تکمیلی برخوردار شود. در مقابل، بنگاههایی که از تحقق تعهدات خود بازمیمانند، از بخشی از این مشوقها محروم خواهند شد. به این ترتیب، میان دریافت حمایت مالی و نتیجه اقتصادی حاصل از آن ارتباطی مستقیم برقرار میشود.
کارشناسان بر این باورند که این رویکرد میتواند نظام بانکی را از الگوی «پرداختمحور» به سمت «عملکردمحور» سوق دهد؛ تغییری که در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان نیز تجربه شده و به افزایش بهرهوری منابع مالی انجامیده است.
سامانه های هوشمند؛ پیش نیاز موفقیت در اجرا
یکی از پیشنیازهای موفقیت چنین مدلی، استفاده از زیرساختهای هوشمند و سامانههای اطلاعاتی است. در این میان، سامانه جامع تجارت میتواند نقش مهمی در پایش عملکرد بنگاهها ایفا کند. این سامانه با ثبت اطلاعات مربوط به تأمین مواد اولیه، تولید، فروش و صادرات، امکان رصد بخش قابل توجهی از فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم میآورد.
در گذشته، ارزیابی عملکرد بسیاری از بنگاهها بر پایه گزارشهای ارسالی یا خوداظهاری انجام میشد که احتمال بروز خطا یا ارائه اطلاعات ناقص را افزایش میداد. اما اتصال دادههای تجاری، مالیاتی و بانکی میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر و مبتنی بر واقعیت را برای سیاستگذاران و بانکها فراهم کند.
مزیت دیگر این الگو، هدایت منابع محدود بانکی به سمت بنگاههای کارآمدتر است. در شرایطی که ظرفیت تأمین مالی شبکه بانکی محدود بوده و تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست، ضروری است منابع به سمت واحدهایی هدایت شود که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری را برای اقتصاد ایجاد میکنند.
از سوی دیگر، وابسته شدن مشوقهای اعتباری به عملکرد واقعی، انگیزه بنگاهها برای ارتقای بهرهوری را افزایش میدهد. زمانی که کاهش هزینه تأمین مالی یا دسترسی به اعتبارات جدید به میزان تحقق اهداف تولیدی وابسته باشد، مدیران بنگاهها نیز تلاش بیشتری برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها و توسعه بازارهای فروش خواهند داشت.
روشی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها
این سیاست همچنین میتواند به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها کمک کند. تجربه نشان داده است که بخشی از مطالبات معوق نظام بانکی ناشی از تخصیص منابع به طرحهایی بوده که از ابتدا فاقد توجیه اقتصادی کافی یا سازوکار نظارتی مؤثر بودهاند. در مقابل، نظارت مستمر بر عملکرد و ارزیابی نتایج، احتمال موفقیت طرحها و بازگشت منابع بانکی را افزایش میدهد.
علاوه بر این، تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند به اصلاح یکی از گلایههای همیشگی فعالان اقتصادی نیز کمک کند. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که در نظام فعلی تفاوت چندانی میان بنگاههای شفاف، منظم و موفق با واحدهای کمبازده یا فاقد عملکرد مناسب وجود ندارد. در حالی که در الگوی جدید، واحدهای موفق به دلیل پایبندی به تعهدات خود از امتیازات بیشتری برخوردار میشوند و دسترسی آسانتری به منابع مالی خواهند داشت.
با این حال، اجرای این سیاست نیازمند فراهم شدن برخی الزامات است. مهمترین چالش، طراحی شاخصهای دقیق، شفاف و متناسب با ویژگیهای هر صنعت است. بدیهی است که معیارهای ارزیابی عملکرد در صنایع مختلف یکسان نیست و باید متناسب با شرایط هر بخش تعریف شود.
همچنین نباید تأثیر عوامل بیرونی بر عملکرد بنگاهها نادیده گرفته شود. مشکلاتی مانند محدودیتهای انرژی، نوسانات بازار، تحریمها یا اختلال در زنجیره تأمین ممکن است بر میزان تحقق اهداف تولیدی اثرگذار باشد. از این رو، نظام ارزیابی باید ضمن حفظ دقت و سختگیری لازم، از انعطاف کافی برای لحاظ کردن شرایط محیطی نیز برخوردار باشد.
در نهایت، موفقیت این الگو به تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و همکاری میان شبکه بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط وابسته است. هرچه تبادل دادهها دقیقتر و شفافتر باشد، امکان تصمیمگیری مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاهها نیز افزایش خواهد یافت.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده بهینه از منابع مالی نیاز دارد. در چنین شرایطی، تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند به عنوان ابزاری برای هدایت اعتبار به سمت تولید، افزایش اثربخشی منابع بانکی و حمایت از بنگاههای کارآمد عمل کند. الگویی که در صورت طراحی دقیق و اجرای هوشمندانه، میتواند گامی مهم در مسیر تحقق رشد تولید، ارتقای بهرهوری و بهبود کارایی نظام تأمین مالی کشور باشد.
