به گزارش ایرنا، براساس تصمیم های اتخاذ شده در جلسه مشترک فرماندار دماوند و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، دیگر این نوع بناها دیگر امتیاز آب و برق نمیگیرند؛ تصمیمی که به جای تمرکز صرف بر تخریب یا برخورد قضایی، مسیر دریافت خدمات زیربنایی را هدف قرار داده است.
فرماندار دماوند در این جلسه اعلام کرد: از این پس هیچ انشعاب جدید آب، برق و سایر خدمات زیربنایی به ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان واگذار نخواهد شد و دستگاههای خدماترسان موظف به اجرای کامل قانون هستند.
اسماعیل حیدری آزاد یادآورشد: ارائه هرگونه انشعاب به ساختوسازهای غیرمجاز خلاف قانون بوده و هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در زمینه واگذاری انشعاب به ساختوسازهای فاقد مجوز جرم محسوب میشود.
چرا این تصمیم مهم است؟
طی سالهای اخیر رشد ساختوساز در بخشهایی از شهرستان دماوند موجب افزایش فشار بر زیرساختهای آب، برق و خدمات عمومی شده است.
فرماندار دماوند با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح مصرف انرژی گفت: دریافت انشعاب، مهمترین عامل تثبیت ساختوسازهای غیرمجاز محسوب میشود و جلوگیری از واگذاری خدمات زیربنایی میتواند نقش بازدارنده داشته باشد.
وی اضافه کرد: این تصمیم علاوه بر کاهش فشار بر شبکههای آب و برق، میتواند بر روند خرید و فروش اراضی و املاک فاقد مجوز نیز اثرگذار باشد.
حیدری آزاد گفت: انتظار میرود متقاضیان ساختوساز پیش از هرگونه اقدام، وضعیت قانونی ملک و مجوزهای لازم را با دقت بیشتری بررسی کنند.
کارآمدی این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد و هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، بخشداریها و نهادهای نظارتی تعیین خواهد کرد که این سیاست تا چه اندازه بتواند از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.
فرمانداری دماوند با ممنوعیت واگذاری انشعاب به ساختوسازهای غیرمجاز تلاش کرده است یکی از ریشههای توسعه بیضابطه را هدف قرار دهد که موفقیت این سیاست در گرو اجرای یکپارچه قانون و نظارت مستمر دستگاههای مسئول خواهد بود.
