به گزارش روز شنبه ایرنا یک کارشناس انگلیسی حوزه عدالت اقلیمی با اشاره به تصویب نخستین چارچوب منطقهای جهان برای جابهجایی برنامهریزیشده اقلیمی در اقیانوس آرام، این اقدام را نشانه تغییر رویکرد کشورهای منطقه از واکنش به بحرانهای طبیعی به برنامهریزی بلندمدت برای مقابله با پیامدهای تغییرات آبوهوایی دانست.
نشریه دیپلمات نوشت:، این چارچوب جدید موسوم به «راهنمای منطقهای اقیانوس آرام برای جابهجایی برنامهریزیشده» (PAC-GIPR) در زمستان سال گذشته توسط دولتهای منطقه معرفی شد و هدف آن کمک به کشورها و جوامع محلی برای مدیریت جابهجایی ناشی از تغییرات اقلیمی در عین حفاظت از حقوق بشر، هویت فرهنگی و مشارکت ساکنان در فرآیند تصمیمگیری است.
درهمین راستا، اولیا کی-مهری (Olya K-Mehri) پژوهشگر و فعال حوزه عدالت اقلیمی، اخلاق محیط زیست و برابری اجتماعی مستقر در انگلیس، نوشت: این سند بر پایه «چارچوب منطقهای تحرک اقلیمی اقیانوس آرام» که در سال ۲۰۲۳ به تایید سران کشورهای منطقه رسیده بود و همچنین برنامه اجرایی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ آن تدوین شده است.
بر اساس این رویکرد، جابهجایی برنامهریزیشده تنها زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که جوامع دیگر قادر به سازگاری ایمن با پیامدهای تغییرات اقلیمی در محل زندگی خود نباشند.
برخلاف تخلیههای اضطراری پس از وقوع بلایای طبیعی، جابهجایی برنامهریزیشده به انتقال بلندمدت جوامع از مناطقی اشاره دارد که به دلیل تغییرات اقلیمی به تدریج برای سکونت ناامن میشوند.
کی-مهری افزود: افزایش سطح آب دریاها، سیلابهای ساحلی، خشکسالی و رویدادهای شدید آب و هوایی، زندگی میلیونها نفر در منطقه اقیانوس آرام را تحت تاثیر قرار داده و برخی از ساکنان را به مهاجرت واداشته است.
کشورهای جزیرهای کمارتفاعی مانند تووالو، کیریباتی و جزایر مارشال از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیبپذیری را در برابر بالا آمدن سطح آب دریاها دارند. این پدیده زیرساختها، منابع آب شیرین، زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی این کشورها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
برخی جوامع منطقه پیشتر نیز تجربه جابهجایی اقلیمی را پشت سر گذاشتهاند. روستای «وونیدوگولوآ» در فیجی در سال ۲۰۱۴ پس از سالها فرسایش ساحلی و وقوع سیلاب به منطقهای مرتفعتر منتقل شد. این تجربه نشان داد که حفظ پیوندهای اجتماعی، هویت فرهنگی و مشارکت ساکنان از مهمترین چالشهای جابهجایی اقلیمی به شمار میرود.
چارچوب جدید بر مشورت مستمر با جوامع محلی، حفاظت از حقوق بومیان، تامین منابع مالی لازم و صیانت از میراث فرهنگی در تمامی مراحل جابهجایی تاکید دارد.
در این میان، پژوهشهای جدید سازمان ملل نشان میدهد پیامدهای تغییرات اقلیمی تنها به کشورهای جزیرهای محدود نیست. نتایج یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد سیلابها، طوفانها، فرسایش سواحل و نفوذ آب شور به منابع آب شیرین در کشورهایی مانند بنگلادش نیز به یکی از عوامل مهم مهاجرتهای داخلی و منطقهای تبدیل شده است.
سازمانهای بینالمللی نیز هشدار دادهاند که مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی به یکی از چالشهای مهم حکمرانی، توسعه و امنیت در آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از کشورها هنوز فاقد چارچوبهای حقوقی و سیاستهای جامع برای مدیریت این روند هستند.
به باور این پژوهشگر، اگرچه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنان در تصمیمگیری برای مهاجرت نقش مهمی ایفا میکنند، اما فشارهای زیستمحیطی به طور فزایندهای به یکی از عوامل تعیینکننده در جابهجایی جمعیتها تبدیل شده است.
وی همچنین معتقد است که تصویب این چارچوب منطقهای نشاندهنده تغییر رویکرد کشورهای اقیانوس آرام از واکنش به بحرانهای طبیعی به سمت برنامهریزی بلندمدت برای مواجهه با واقعیتهای جدید اقلیمی است؛ رویکردی که ممکن است در آینده به الگویی برای دیگر مناطق جهان تبدیل شود.
