به گزارش ایرنا، اصناف همواره یکی از مهمترین حلقههای اقتصاد کشور و نزدیکترین بخش به زندگی روزمره مردم بودند و با ارائه خدمات مختلف از تامین کالاهای اساسی و خدمات عمومی گرفته تا ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در ثبات اجتماعی و اقتصادی دارند.
پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، نقش اصناف بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته؛ بخشی که شاید کمتر در کانون توجه قرار گیرد اما در عمل نخستین خط تماس مردم با اقتصاد و یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات بازار و آرامش اجتماعی محسوب میشود.
در استان گلستان ۸۶ هزار واحد صنفی علاوهبر تامین نیازهای شهروندان، بخش قابل توجهی از اشتغال استان را بر عهده دارند که این واحدها در سالهای اخیر با چالشهایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات قیمت و افزایش هزینههای کسبوکار مواجه بوده و با شروع جنگ رمضان، پیامدهای ناشی از تجاوز وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی علاوهبر مصرفکنندگان، فعالان اقتصادی و بازار را هم بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است.
محمد ذاکرزاده، رییس اتاق اصناف مرکز گلستان در گفتوگو با خبرنگا ایرنا آخرین وضعیت بازار، عملکرد اصناف در حوزه نظارت و تامین کالا، مطالبات کسبه و میزان آمادگی بازار گلستان در شرایط جنگی را تشریح کرده است.
ایرنا: وضعیت فعلی اصناف استان گلستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ اکنون چند واحد صنفی فعال در استان وجود دارد و سهم این بخش در اشتغال چقدر است؟
ذاکرزاده: در حال حاضر حدود ۸۶ هزار واحد صنفی در سطح گلستان فعالیت دارند که از این تعداد ۲۶ هزار واحد صنفی در گرگان مستقر است. سالانه بین پنج تا ۶ هزار پروانه کسب جدید صادر میشود که با در نظر گرفتن ابطال برخی مجوزها، به طور میانگین سالانه حدود ۲ هزار واحد به تعداد اصناف استان افزوده میشود.
اصناف از بزرگترین مجموعههای اشتغالزا در کشور به شمار میروند در استان گلستان نیز حدود ۸۶ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که در هر یک از آنها بسته به نوع فعالیت از چند نفر تا دهها و حتی صدها نفر مشغول به کار هستند.
اگر کارگران، کارمندان، مباشرین و خانوادههای آنان را نیز در نظر بگیریم بخش قابل توجهی از جمعیت استان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اصناف امرار معاش میکنند. برآوردهای ملی نیز نشان میدهد حدود یکچهارم تا یکسوم جمعیت کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مجموعه اصناف در ارتباط هستند. علاوه بر این همه آحاد جامعه در زندگی روزمره خود با اصناف سروکار دارند از نانواییها و سوپرمارکتها گرفته تا واحدهای خدماتی مانند تعمیرگاهها، صافکاریها و مکانیکیها.
در سطح استان نیز ۱۴ اتاق اصناف شهرستانی فعالیت دارند. واحدهای صنفی هر شهر زیرمجموعه اتحادیههای صنفی مرتبط با حوزه فعالیت خود هستند و اتحادیهها نیز در مجموعه اتاقهای اصناف سازماندهی میشوند همچنین هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان از میان نمایندگان اتحادیههای صنفی انتخاب میشود.
ایرنا: فعالان بازار از کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش سخن میگویند. ارزیابی شما از وضعیت بازار چیست؟
ذاکرزاده: هرچه فاصله میان درآمدها و سطح قیمتها افزایش یابد قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری و هم در سایر بخشها قابل مشاهده است.
به طور کلی بازار در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم، کاهش درآمدها، افت گردش مالی و افزایش مستمر قیمتها با رکود قابل توجهی مواجه شده است از سوی دیگر افزایش قیمتها موجب کاهش توان تامین کالا و افت قدرت سرمایهگذاری واحدهای صنفی شده به عنوان مثال ممکن است یک واحد صنفی در گذشته با سرمایه مشخصی ۲۰۰ واحد از یک کالا را در اختیار داشته باشد اما امروز با همان میزان سرمایه تنها قادر به تامین ۱۵۰ واحد از همان کالا باشد در چنین شرایطی اگرچه ارزش ریالی سرمایه حفظ شده اما حجم واقعی موجودی کالا کاهش یافته و این موضوع فشار مضاعفی را به فعالان بازار تحمیل میکند.
ایرنا: آیا پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد تعطیلی یا نیمهفعال شدن واحدهای صنفی بودید؟
ذاکرزاده: جنگ ۱۲ روزه و رویدادهای پس از آن، آسیبهای قابل توجهی به بازار و کسبه وارد کرد. هرچند تعداد واحدهایی که به صورت مستقیم خسارت دیدند در مقایسه با کل واحدهای صنفی زیاد نبود اما تقریبا تمامی فعالان بازار به تناسب نوع فعالیت خود از پیامدهای این شرایط متاثر شدند برخی صنوف از جمله تالارهای پذیرایی، عکاسان و فیلمبرداران بیشترین آسیب را متحمل شدند زیرا بخش عمده فعالیتهای آنها به طور کامل متوقف شد.
علاوه بر این، محدودیتها، تعطیلیهای مقطعی، نوسانات قیمت و مشکلات تامین کالا، فضای کسب و کار را دشوار کرد با این حال اصناف تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند و خدماترسانی به مردم متوقف نشود.
ایرنا: اتاق اصناف استان در حوزه نظارت و بازرسی بازار چه اقداماتی انجام داده است؟
ذاکرزاده: در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار نیز در حال حاضر حدود ۱۵ بازرس در مجموعه اصناف فعالیت میکنند که پنج نفر از آنان در بخش اداری و رسیدگی به شکایات و ۱۰ نفر نیز به صورت میدانی در سطح بازار مشغول فعالیت هستند. از زمان آغاز شرایط جنگی، بازرسان در قالب تیمهای دو نفره و به صورت سه شیفت کاری فعالیت خود را ادامه دادند و به جز ساعات محدود تحویل سال به طور مستمر در حال خدمترسانی بودند. در این مدت اولویت اصلی بازرسیها، نظارت بر تامین و عرضه کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری بوده است.
نان، مرغ، شکر و سایر اقلام مصرفی و خوراکی مورد نیاز مردم در اولویت بازرسیها نظارت قرار داشته هرچند تلاش شده از سایر حوزهها نیز غفلت نشود.
در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۵۷ هزار مورد بازرسی در سطح استان انجام شده همچنین از امسال حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد شکایت مردمی مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آنها با جلب رضایت شاکیان و حلوفصل موضوع مختومه شده و بخشی دیگر نیز پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
ایرنا: بیشترین تخلفات صنفی مربوط به چه حوزههایی است و پاسخ شما به انتقادها درباره ناکافی بودن نظارتها چیست؟
ذاکرزاده: عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و برخی تخلفات مرتبط با عرضه کالا است. البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمتها ریشه در زنجیره تولید و تامین دارد و ارتباطی با واحد صنفی خردهفروش ندارد.
اتاق اصناف یک نهاد غیردولتی و خصوصی است که در چارچوب قوانین موجود فعالیت میکند و با محدودیتهای مالی و اعتباری روبهرو است به همین دلیل امکان افزایش تعداد بازرسان متناسب با حجم گسترده بازار در شرایط فعلی وجود ندارد از سوی دیگر همه افزایش قیمتها را نمیتوان به عملکرد واحدهای صنفی و خردهفروشان نسبت داد. در بسیاری از موارد، عوامل موثر بر قیمتها در مراحل پیش از عرضه به مصرفکننده شکل میگیرد برای نمونه، در حوزه مرغ، زنجیره قیمت از تامین نهادهها آغاز میشود که به سیاستهای کلان دولتی مرتبط است.
پس از آن، مرغداریها، کشتارگاهها و شبکه توزیع هر یک در فرآیند قیمتگذاری نقش دارند و بخش عمده این مراحل خارج از حوزه نظارتی اتاق اصناف قرار دارد. در واقع مغازهدار آخرین حلقه این زنجیره است و کالا را با قیمت تعیینشده از حلقههای قبلی دریافت میکند با این حال، افزایش قیمتها در نهایت در محل عرضه به مصرفکننده مشاهده میشود و همین مساله موجب میشود مردم گرانی را از چشم فروشنده ببینند در حالی که واحد صنفی نیز کالا را با قیمت بالاتری خریداری کرده است.
یکی دیگر از عوامل ایجاد اختلاف قیمت در بازار، موضوع چندنرخی بودن برخی کالاهاست. ممکن است یک واحد صنفی کالایی را با قیمتهای قدیمی در انبار داشته باشد و واحدی دیگر همان کالا را با نرخهای جدید تهیه کرده باشد. این اختلاف در زمان تامین کالا میتواند موجب تفاوت قیمتها در سطح بازار شود و لزوما به معنای تخلف نیست البته در مواردی نیز ممکن است تخلفاتی رخ دهد اما رویکرد اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی همواره برخورد قاطع با تخلفات بوده است.
حفظ اعتبار و اعتماد عمومی به جامعه صنفی از اولویتهای اصلی این مجموعهها به شمار میرود و در این زمینه با هرگونه تخلف در چارچوب قانون برخورد میشود.
ایرنا: مهمترین مطالبات اصناف گلستان از دولت چیست؟
ذاکرزاده: فعالان بازار در سالهای اخیر با شرایط دشوار اقتصادی، آثار ناشی از جنگ و نوسانات گسترده بازار مواجه بودند. همچنین اضافه شدن موضوعاتی مانند تغییرات ارزی و سیاستهای اقتصادی نیز بر مشکلات این بخش افزوده و فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از کسبه دشوار کرده است.
یکی از مهمترین مطالبات اصناف، بازنگری و تعدیل ضرایب مالیاتی متناسب با شرایط رکودی بازار است. با توجه به کاهش گردش مالی، افت فروش و افزایش هزینهها، فعالان صنفی معتقدند باید در سیاستهای مالیاتی بازنگری شود تا فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد نشود.
مطالبه دیگر، اختصاص تسهیلات و حمایتهای ویژه برای اصناف آسیبدیده است. افزایش هزینههای جاری واحدهای صنفی، رشد هزینههای تامین کالا و افزایش عوارض و هزینههای خدماتی، فشار زیادی را بر کسبه وارد کرده در حالی که بسیاری از واحدهای صنفی تلاش کردند با وجود شرایط دشوار، از تعدیل نیرو جلوگیری کرده و اشتغال موجود را حفظ کنند.
همچنین انتظار میرود در شرایط خاص اقتصادی و آثار ناشی از جنگ، دستگاههای اجرایی با رویکردی حمایتیتر به مسائل بازار نگاه کنند و در اجرای برخی قوانین و مقرراتی که ممکن است در شرایط فعلی موجب افزایش مشکلات کسبه شود، مساعدت بیشتری داشته باشند. با توجه به اینکه گلستان از استانهای برخوردار کشور در حوزه اقتصادی محسوب نمیشود فعالان صنفی خواستار توجه ویژهتر به شرایط بازار استان هستند.
ایرنا: توسعه فروش اینترنتی چه تاثیری بر بازار سنتی گذاشته است؟
ذاکرزاده: توسعه فروش اینترنتی و کسبوکارهای آنلاین به طور طبیعی بر بازار سنتی تاثیر گذاشته است. برخی صنوف که فعالیت آنها بر پایه شیوههای سنتی شکل گرفته بود با کاهش تقاضا و تغییر الگوی خرید مردم مواجه شده و حتی برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند برای نمونه، بعضی مشاغل سنتی در سالهای اخیر با کاهش قابل توجه فعالیت روبهرو شدند که بخشی از آن ناشی از تغییر سبک زندگی و بخشی دیگر نتیجه گسترش فضای مجازی و تجارت الکترونیک است.
البته نسل جدید فعالان اقتصادی نیز با رویکردهای متفاوتی وارد بازار شدند و نگاه آنها به کسبوکار و شیوههای عرضه کالا و خدمات با گذشته تفاوت دارد. در مجموع، توسعه کسبوکارهای آنلاین یک فرصت محسوب میشود هرچند قطعی اینترنت در مقاطع مختلف خسارتهایی را به این بخش وارد کرده است در عین حال، این حوزه نیازمند چارچوبهای قانونی مشخص و نظارت موثر است تا رقابت عادلانه میان فعالان اقتصادی برقرار شود.
ایرنا: اگر اختیار کامل برای حل سه مشکل اصلی اصناف را داشتید چه اولویتهایی را دنبال میکردید؟
ذاکرزاده: اگر اختیار تصمیمگیری برای رفع مهمترین مشکلات اصناف وجود داشته باشد نخستین اولویت ساماندهی نوسانات شدید قیمتها و ایجاد ثبات در بازار است. بسیاری از کسبه با مشکل تامین کالا و افزایش مداوم قیمتها مواجه هستند. در گذشته ممکن بود یک واحد صنفی کالای خود را در مدت کوتاهی به فروش برساند اما اکنون گاهی کالا ماهها در واحد صنفی باقی میماند و در این فاصله قیمت آن چندین برابر میشود. در چنین شرایطی، اگر فروشنده بخواهد کالا را با قیمتهای گذشته عرضه کند هنگام جایگزینی آن با هزینههای بسیار بیشتری مواجه خواهد شد و متضرر میشود. این دوگانگی که از یک سو انتظار فروش با قیمت خرید گذشته وجود دارد و از سوی دیگر هزینه جایگزینی کالا به شدت افزایش یافته یکی از چالشهای جدی بازار محسوب میشود و نیازمند بازنگری و تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری و قانونگذاری است.
موضوع دیگری که نیازمند توجه ویژه است حمایت از کسبهای است که در برخی مناطق شهری با محدودیتهای ناشی از شرایط خاص مواجه شدند.
دومین موضوع، حمایت از کسبه آسیبدیده از شرایط خاص اخیر است. برای این گروه از فعالان اقتصادی میتوان در زمینه عوارض شهرداری، بدهیهای مالیاتی و هزینههای خدماتی مانند آب، برق و گاز تسهیلات و حمایتهای ویژهای در نظر گرفت. برخی از این واحدها در ماههای اخیر به دلیل محدودیتهای تردد و کاهش حضور شهروندان با افت شدید درآمد مواجه شدند و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
سومین اولویت نیز اصلاح برخی قوانین و مقرراتی است که در شرایط فعلی به جای تسهیل کسب و کار، موجب افزایش مشکلات فعالان اقتصادی میشود.
ایرنا: اصناف گلستان در شرایط جنگی چه نقشی در تامین نیازهای مردم داشتند؟
ذاکرزاده: اصناف همواره در مقاطع حساس کشور از دوران دفاع مقدس تا کرونا، سیل و سایر بحرانها در کنار مردم بودند. در جریان جنگ اخیر نیز بازاریان تلاش کردند با وجود همه مشکلات، کمبودی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
خوشبختانه گلستان از جمله استانهایی بود که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در حوزه تامین و توزیع کالا با مشکل جدی مواجه نشد و این موضوع حاصل همکاری اصناف، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی بود.
ایرنا: آیا در صورت تشدید شرایط جنگی، بازار گلستان آمادگی لازم را دارد؟
ذاکرزاده: با وجود همه مشکلات و خسارتهایی که به فعالان اقتصادی وارد شده اصناف همچنان پای کار هستند. واحدهای صنفی، فروشگاهها و شبکه توزیع استان تلاش کردند ذخایر کالایی خود را حفظ کنند و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.
در حوزه کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری نیز اقدامات لازم برای تامین نیازهای مردم انجام شده و امیدواریم با همدلی، اتحاد و همراهی مردم و مسوولان، کشور از این شرایط دشوار با موفقیت عبور کند و شاهد تقویت بیش از پیش اقتصاد، بازار و معیشت مردم باشیم.
