به گزارش خبرنگار ایرنا ، شینا انصاری روز یکشنبه در نشست خبری افزود: امسال هفته محیطزیست را در شرایطی برگزار میکنیم کهکشور درگیر دو جنگ ناجوانمردانه بود و محیط زیست هم خسارات زیادی را در این وقایع متحمل شد.
وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۹ هزار هکتار از عرصه های تحت مدیریت سازمان محیطزیست آسیب دید و در جنگ تحمیلی رمضان هم ساختارهای محیطزیست در ۱۳ استان دچار خسارت شد که در حال مستندسازی این خسارات برای ارائه به مجامع بینالمللی هستیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: مناطق حفاظتشده تحت مدیریت این سازمان دراین مدت به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است.
وی افزود: در خصوص آلودگی هوا نیز اقدامات خوبی انجام شده که از آن جمله می توان به تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد برای نیروگاه ها برای اولین بار و خاموش کردن ۱۲ مشعل و متوقف شدن فلر سوزی اشاره کرد.
انصاری گفت: همچنین برای ۱۸ تالاب کشور سند اخذ شده است که اینمساله روند حفاظت از تالاب ها را بسیار بهتر می کند.
طرح جدید ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی و زیستمحیطی در تنگه هرمز
انصاری از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خبر داد؛ طرحی که در چارچوب حقوق بینالملل و با توجه به حاکمیت دو کشور بر این آبراه راهبردی طراحی شده است.
وی افزود: در نشست بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح، اعلام شد یکی از محورهای اصلی سازوکار جدید، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جستوجو و نجات و مدیریت آلودگیهای دریایی است. به گفته مسئولان، این خدمات با همکاری ایران و عمان به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ارائه خواهد شد.
معاون رئیس جمهور افزود: در این نشست تأکید شد تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آبهای تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بینالملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.
انصاری با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت: در باریکترین نقطه، عرض تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است و با توجه به تقسیمات حقوق دریاها، تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار میگیرد.
وی با رد برخی ادعاها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیونهای موجود حقوق بینالملل دریاها، رژیم حقوقی حاکم بر این منطقه «عبور بیضرر» است و فعالیتهایی نظیر ایجاد آلودگی زیستمحیطی، عملیات نظامی، صید و ماهیگیری یا سایر اقداماتی که ناقض این اصل باشد، میتواند مشمول محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی شود.
انصاری افزود: در صورت وقوع خسارتهای زیستمحیطی یا ایجاد آلودگی، کشورهای ساحلی حق دارند علاوه بر مطالبه جبران خسارت، هزینه خدماتی را که برای تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست و پشتیبانی از کشتیهای عبوری ارائه میکنند، دریافت کنند.
به گفته وی، سازوکار اجرایی این نظام جدید با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد و تمامی اقدامات پیشبینیشده در چارچوب قواعد و مقررات شناختهشده حقوق بینالملل دریاها قرار دارد.
ادامه دارد...
