به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن و ماده ۷ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» اظهار کرد با هدف صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از فعالیت دلالان، نرخگذاری اجارهبها در شهرستان نهاوند تحت نظارت ویژه قرار گرفته است.
وی افزود: بنگاههای مشاور املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر تنظیمکنندگان قراردادها مجاز به انعقاد اجارهنامه با افزایش بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ رهن و اجاره سال قبل نیستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، قرارداد مربوطه ابطال، واحد صنفی متخلف پلمب و پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
دادستان نهاوند درباره سازوکارهای حمایتی برای مستأجران تصریح کرد: طبق تبصره ماده ۷ قانون مذکور، مستأجران میتوانند تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را ثبت کنند که در صورت اثبات، موجر علاوه بر استرداد مبالغ مازاد، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره محکوم میشود.
رضایی همچنین به عواقب قانونی برای مشاوران املاک متخلف اشاره کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات این صنف در شعب تعزیرات حکومتی به صورت پلکانی اعمال خواهد شد که شامل جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه در مرحله نخست، تا محرومیت دائم از اشتغال در صورت تکرار تخلفات تا مرحله چهارم خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: تیمهای نظارتی متشکل از بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه اصناف و نمایندگان دادستانی، روند انعقاد قراردادها را با جدیت پایش میکنند و این مقررات برای تمامی قراردادهای تنظیم شده از تاریخ ابلاغ قانون لازمالاجرا است.
