به گزارش خبرنگار ایرنا، حمید ظهرابی روز یکشنبه در نشست خبری فعالیت های سازمان محیط زیست، افزود: با اینحساب ذخیرهگاه های زیست کره به ۱۴ مورد رسید که برای حفاظت از آنها آیین نامه مدیریت ذخیرهگاهها تهیه شده و در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.
وی گفت: برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی هم یک برنامه اقدام تهیه شده است و در این راستا با توجه به اهمیت موضوع ۵۰ درصد از منابع طرح حفاظت در حوزه زیستگاههای یوز هزینه می شود.
تأکید سازمان محیطزیست بر اجرای برنامههای احیای گونههای در معرض خطر و مشارکت جوامع محلی
ظهرابی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت و احیای گونههای در معرض خطر، اعلام کرد: برنامههای متعددی برای جلوگیری از کاهش جمعیت گونههای جانوری و تقویت زیستگاههای طبیعی در حال اجرا است.
وی بر نقش جوامع محلی در حفاظت از گونهها تأکید کرد و گفت: در برخی مناطق، با اجرای برنامههای آموزشی و مشارکتمحور، مردم محلی بهعنوان حامیان اصلی پروژههای حفاظتی وارد عمل شدهاند؛ موضوعی که نقش مهمی در بهبود وضعیت حفاظتی زیستگاهها داشته است.
ظهرابی از آغاز و توسعه برنامههای تکثیر در اسارت برای برخی گونههای در معرض خطر خبر داد و اعلام کرد: این طرحها از سال گذشته بهصورت عملیاتی آغاز شده و نتایج اولیه نیز حاصل شده است.
وی با اشاره به تکثیر در اسارت میش مرغ گفت: در این پروژه، شرایط لازم برای تکثیر در اسارت گونه هدف فراهم شده و بخشی از فرآیند تولیدمثل نیز با موفقیت انجام گرفته است.
ظهرابی به اقدامات حفاظتی در زیستگاههای طبیعی اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق، لانهها و زیستگاهها شناسایی و علامتگذاری شده و تحت حفاظت شبانهروزی قرار دارند. همچنین استفاده از تجهیزات پایش مانند دوربینهای نظارتی در مناطق حساس در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در حوزه احیای گونههایی مانند یوزپلنگ، گوزن زرد ایرانی و سایر گونههای در معرض خطر، تأکید کرد: برنامههای تکثیر در اسارت، بازگشت به طبیعت و بازسازی زیستگاهها بهصورت همزمان در حال پیگیری است، برخی گونهها از جمله گوزن، سایتهای تکثیر و پرورش استانداردسازی شده و بخشی از پروژههای بازگشت به زیستگاههای طبیعی در مناطق مختلف از جمله دز و کرخه اجرایی شده است. همچنین پروژههای مشابهی در مناطق زاگرس با هدف آمادهسازی برای بازگشت گونهها در حال انجام است.
ظهرابی به برنامههای مرتبط با احیای سایر گونهها از جمله گورخر و سیاهگوش نیز اشاره کرد و گفت: این طرحها تحت نظارت یک کمیته ملی با حضور دانشگاهیان، متخصصان، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی دنبال میشود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: برای هر یک از این پروژهها مجری مشخصی تعیین شده که بهصورت مستمر در مناطق حضور داشته و روند اجرا را گزارشدهی میکند.
وی بر تداوم اجرای برنامههای حفاظتی، تقویت زیرساختهای پژوهشی و مشارکت جوامع محلی بهعنوان محورهای اصلی حفاظت از تنوع زیستی کشور تأکید کرد.
تشریح الزامات قانونی فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیست و سازوکارهای تصمیمگیری
ظهرابی با تشریح چارچوبهای قانونی فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت، بر لزوم رعایت سازوکارهای مصوب و نقش شورای عالی حفاظت محیط زیست در تصمیمگیریهای مرتبط تأکید کرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه منوط به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست است و این موضوع به معنای ممنوعیت مطلق فعالیتهای معدنی در این مناطق نیست، بلکه نیازمند طی فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم است.
وی ادامه داد: بر اساس آییننامههای اجرایی و رویههای مصوب، مناطق تحت حفاظت به دستههای مختلف تقسیمبندی شدهاند و در برخی گروهها امکان انجام فعالیتهای معدنی با رعایت ضوابط زیستمحیطی وجود دارد.
وی به تفاهمنامهای میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۴ اشاره کرد و گفت: مبنای برخی ضوابط فعلی در حوزه فعالیتهای معدنی در مناطق مختلف کشور قرار گرفته و در قالب آن، مناطق به گروههای «الف» و «ب» تقسیمبندی شدهاند؛ بهگونهای که در برخی مناطق گروه «ب»، امکان فعالیت معدنکاری تحت شرایط مشخص فراهم است.
وی اظهار کرد: در خصوص مناطق جدید نیز کارگروهی تخصصی با عنوان «کارگروه تعامل» تشکیل شده است که وظیفه بررسی درخواستها و تعیین امکان یا عدم امکان فعالیتهای معدنی با لحاظ ملاحظات زیستمحیطی را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون، اختیار مخالفت مطلق با تمامی طرحهای معدنی را ندارد و در مواردی که فعالیت معدنی با حداقل آسیب زیستمحیطی و همراه با منافع اقتصادی برای مناطق محلی امکانپذیر باشد، تصمیمگیری با لحاظ ملاحظات کارشناسی انجام میشود.
وی با تاکید بر تعامل مستمر میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این همکاری برای جلوگیری از تبدیل اختلافات نهادی به تقابل و همچنین حفظ تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ضروری است.
وی به نمونهای از بررسیهای انجامشده در سال ۱۳۹۴ در منطقه حفاظتشده بهرام گور اشاره کرد و گفت: در آن موضوع واگذاری چند محدوده معدنی مطرح بوده و بخشی از این محدودهها پس از بررسیهای کارشناسی مورد موافقت و برخی دیگر مورد مخالفت قرار گرفته است. در یکی از موارد اخیر نیز بخشی از اراضی واقع در حدفاصل یک واحد صنعتی و محدوده معدنی، که پیشتر دارای کاربری صنعتی بود، مورد بررسی قرار گرفت و با هدف حل چالشهای موجود میان فعالیت صنعتی و معدنی، موضوع در چارچوب سازوکار قانونی و از طریق شورای عالی حفاظت محیط زیست پیگیری شد.
وی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، ایجاد توازن میان حفاظت از تنوع زیستی و تداوم فعالیتهای اقتصادی است و تصمیمگیریها در این حوزه باید بر اساس قانون، تعامل بین دستگاهی و ملاحظات کارشناسی انجام شود.
