یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت در شروع دولت چهاردهم وجود داشت

خبرگزاری مهر یکشنبه 17 خرداد 1405 - 13:48
رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: در شروع دولت چهاردهم گویا یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری خود در ساختمان کوثر ، ضمن گرامی داشت یاد رهبر و فرماندهان و شهدای مدرسه میناب، اظهار کرد: در نهاد ریاست جمهوری، به‌ویژه در یک سال اخیر که کشور دچار شرایط ویژه بوده است، سعی می‌شود که با تداوم خدمت‌رسانی، به حفظ عملکرد دولت، ارتقای عملکرد دولت و یاری‌رسانی به رئیس‌جمهور پزشکیان کمک کند و در حفظ انسجام اجتماعی مؤثر باشد.

وی‌افزود : اگر خدای نکرده انسجام اجتماعی خدشه‌دار شود دولت نمی تواند ارائه خدمت کند، لذا بر اساس نظرسنجی‌ها، حداقل در دوره جنگ تحمیلی سوم و قبل‌تر از آن، در موضوع مربوط به رضایت از خدمت، که شاید لازم باشد بیشتر درباره آن صحبت شود.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر موضوع ارتباطات را یک پیوست دوطرفه ببینیم، طبیعتاً روابط عمومی همواره وظیفه انتقال اطلاعات از سمت دولتمردان را بر عهده دارد. ما قرار است اطلاعات را از سمت مردم به دولت منتقل کنیم؛ یعنی اساساً یک اقدام اطلاعاتی مبتنی بر اطلاعات، نه اطلاعاتی که ناظر بر داده‌های صرف باشد، بلکه ناظر بر مطالبات مردمی و تلاش برای این است که بتوانیم اطلاعات را در فرایندهای تصمیم‌گیری مؤثر و تأثیرگذار کنیم.

وی بیان کرد: اگر بخواهم به عقب بازگردم، در شروع دولت چهاردهم گویا یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت. زمانی که کارشناسان بحث می‌کردند که چرا این اتفاق افتاده است، بلافاصله پاسخ می‌دادند که دلیل آن قطعاً، ضعف کارآمدی دولت در ادوار گذشته بوده است. یعنی مردم زمانی که می‌بینند با دولت ارتباط برقرار می‌کنند اما اساساً مسئله و مشکلشان پابرجا می‌ماند، در نتیجه دیگر به دولت مراجعه نمی‌کنند.

در حال تکمیل

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.