اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارهاست و موظفیم با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کنیم.
تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها ضروری است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها اقدام کند تا تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با بیشترین دقت و اثربخشی صورت گیرد.
